العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦٢

٢٣٦ كتاب الوصية ، قال في المواهب السنية لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح، كما لو وهب ميتا إلا أن يكون بقضاء دينه فلا تبطل لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا ذكره الحارثي واقتصر عليه في الإنصاف، وإن ردّ الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع، وإن ردّها بعد موت الموصي وبعد قبوله ولو كان الرد قبل القبض لم تبطل الوصية، لأن الموصى به دخل في ملك الموصى له بمجرد قبوله للوصية، فلم يصح الرد کرده لسائر أملاكه، وإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول والرد للوصية حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية . قال في الكافي والإقناع والمنتهى وغيرها وإن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول قام وارث الموصى له مقامه في الرد والقبول في أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ،، وهو قول الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، لأن القبول حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك حقا ،فلورثته فإن كانوا جماعة وقبل بعضهم ورد بعضهم فلكل حكمه»(۱) . وقال الإمام أبو حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالى : تلزم الوصية بموت الموصى له، وتدخل في ملك ورثة الموصى له حكمًا من غير قبول فليس لهم أن يردوها ولا يحتاج إلى قبولها، ولا يسقط القبول عندهم في هذه الصورة قاله في المواهب السنية، والله أعلم. الفائدة الثانية في الأركان تقدم أن أركان الوصية أربعة موص، وتقدم الكلام عليه، وموصى له وموصى به وصيغة فأما الموصى له فإما أن يكون جهة عامة وإما أن يكون معينًا، فإن كان جهة عامة كالعلماء والقبيلة العظيمة والفقراء والمساكين ومَن لا يمكن حصرهم لم يشترط القبول ولزمت الوصية بمجرد الموت، وبه قال المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وشرط الجهة العامة عندنا، وعند الشافعية أن لا يكون جهة معصية . (1) أخرجه البخاري في الكفالة (٦) وفي الاستقراض (۱۱) وفي النفقات (۱٥) وفي الفرائض (٤، ٢٥) ومسلم في الفرائض (١٤ ، (۱۷) وأبو داؤود في الفرائض (۸) وفي الإمارة (١٥) وفي البيوع (۹) والترمذي في الجنائز (٦٩) وفي الفرائض (۱) وابن ماجه في الفرائض (۹) وفي الصدقات (۱۳) والنسائي في الجنائز (٦٧) وابن حنبل في مسنده (۲۸۷/۲ و ۲۹۰) و٢٩٦/٣ و ١٣١/٤.
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.