العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦١

كتاب الوصية ٢٣٥ وَجازَ أَن يُوصِيَ مَن لَيسَ لَهُ ورات بالمال الَّذِي حَصْلَهُ (وجاز) على القول الصحيح أن يوصي مَن ليس له * وُرّاث بفرض أو تعصيب أو رحم (بالمال الذي حصله) أي وتصح الوصية ممن ماله . لا وارث له بجميع ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن المنع من الزيادة عن الثلث كان لأجل الورثة، فإذا لم يوجد أحد منهم انتفى المنع لانتفاء علّته أشبه حال الصحة . وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية : أنه لا يجوز لأحد أن يوصي ولو لم يكن له وارث بأكثر من الثلث والأول هو الأصح وبه يفتى وعند الحنفية تصح الوصية المال أيضًا ممن لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم، ويشترطون أيضا عدم مولى الموالاة والمقر له بالنسب على الغير واختلف المالكية في الوصية بجميع لمن لا وارث له . بجميع المال قال العلامة الشيخ أحمد البجائي رحمه الله تعالى : واختلف فيمن ليس له وارث، يوصي بجميع أم لا؟ فقيل إنه ليس له ذلك وهو قول سحنون، وقيل له أن هل له أن ماله ، يوصي بجميع ماله وسبب الخلاف للأموال الضائعة؟ فمن جعله وارثا أن بيت المال هل هو كالوارث المعين أو هو مرد منع يوصي بجميع ماله . ومن جعله مردا للأموال الضائعة قال له أن يوصي بجميع ماله، وهذا كله إذا كان للمسلمين بيت مال فإن لم يكن صحت الوصية به على كل حال انتهى. واختلف الشافعية أيضًا في الوصية بجميع المال لمن لا وارث له خاص، قال العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى : وإن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث ولو ماله ولا وارث خاص بقرابة ولا بزوجية ولا بولاء وإنما يرثه بيت المال العامة المسلمين بطلت الوصية في الزائد على الثلث على المذهب الصحيح عندنا لأن الحق للمسلمين فلا مجيز انتهى . بجميع وحكى بطلانها أيضًا العلامة الشنشوري، ثم قال : وقال أهل العراق وأحمد، وحكاه أبو عاصم العبادي وجهًا عندنا أن له يوصي بماله كله ولا يحتاج إلى إجازة الإمام انتهى . فائدتان: الأولى : إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلب الوصية بلا خلاف .
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.