العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦٠

٢٣٤ كتاب الوصية وصحٌ أَيضًا أَن تَكُونَ مُطلقه وأن تكونَ صَدَرَت مُعَلقَه (تنبيه) في قولي وتحرم الوصية وقيل : تكره على من له وارث غير أحد الزوجين قبل قول المصنف رحمه الله : كذا بزائد على ثلث التراث للأجنبي. فيه إيماء إلى أنه إذا كان الوارث أحد الزوجين وردّ الزيادة بطلت الوصية في قدر فرضه من الثلثين فقط ؛ فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأن له نصف الثلثين، وإن كان زوجة بطلت في السدس لأن لها ربع الثلثين وذلك لأن الزوج والزوجة لا يردّ عليهما والثلث لا يوقف على إجازة الورثة فلا يأخذان من الثلثين أكثر من فرضيهما فيأخذ الموصى له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الثلثين فيأخذ نصفهما إن كان الراد ،زوجًا، وربعهما إن كان زوجة ثم تتم الوصية من الثلثين للموصى له لأن الزائد على فرض أحد الزوجين لا أولى به من الموصي أشبه ما لو لم يكن للموصي وارث مطلقا، ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له وارث غيره أخذ المال كله إرثًا ووصية كما سيأتي أن من لا وارث له تصح وصيته بكل ،ماله والله أعلم. فائدة : كل من أجاز من الورثة وصية وكان الموصى به جزءًا مشاعا كنصف أو ثلثين ونحوهما ثم قال : إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلاً ثم تبين لي أنه كثير قبل قوله بيمينه لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القدر ويستحقه فإذا ادعى أنه إنما جاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق بيمينه فيرجع بما زاد على ظنه لأن ما هو في ظنه قد أجازه . فإذا كان المال ألفا وقال : ظننته ثلاثمائة فالوصية بالنصف فقد أجاز السدس وهو خمسون فهي جائزة عليه مع ثلث الألف فللموصى له ثلاثمائة وثلاثة وثمانون وثلث والباقي للوارث وهو ستمائة وستة عشر وثلثان وقيل : لا يقبل قوله لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق فلم يقبل كالرجوع في الإقرار وإن كان المال ظاهرًا لا يخفى على المجيز أو قامت بينة على المجيز بعلمه بقدر المال فلا يقبل قوله ولا رجوع له وإن كان المجاز عينا لعبد أو فرس معينين أو مبلغا معلومًا كمائة درهم أو عشرة دنانير، وقال المجيز: ظننت الباقي كثيرًا فبان قليلاً أو ظهر قليلاً أو ظهر عليه دين لم أعلمه لم يقبل قوله ولم يملكه الرجوع لأن المجاز معلوم، والله أعلم. وصخ أيضًا أن تكون الوصية (مطلقه) كأن يقول إذا مت فثلثي للمساكين أو لزيد (و) صح أيضًا أن تكون الوصية صدرت معلقه أي مقيدة بأن يقول: إن مت من مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين، فإن برىء من مرضة، أو خرج من البلدة، أو قدم من سفره ثم مات بطلت الوصية لعدم وجود شرطها
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.