۲۳۳
كتاب الوصية
كَذَا بِزَائِدٍ عَلَى ثُلث الثراث للأجنَبِي إِذَا أَجَازَهُ الوراث
جميع
يصح
بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيًا ماله بثمن مثله فإن ذلك ولو تضمن فوات عين جميع المال، وقيل: لا أن يوصي لكلّ وارث بمعيَّن بقدر يصح إرثه إلا بإجازة بعضهم لبعض وهذا هو الأصح عند الشافعية لاختلاف الأغراض في الأعيان، وأما الوصية لبعضهم بقدر حصته أو بعين هي قدر حصته ففيها الخلاف السابق،
فإن أجاز واختص الموصى له بالموصى به وقاسمهم في الباقي بحصته والله أعلم.
وإن أوصى لغير وارثه بثلث ماله فأقل صحت الوصية إجماعا ولا تحتاج إلى إجازة الورثة إجماعا، وتحرم الوصية وقيل : تكره على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث للأجنبي وتصح هذه الوصية المحرمة ويجب الثلث ويقف الباقي على إجازة الورثة، وذكر ذلك بقوله : (كذا) بزائد على ثلث التراث ولو بجميع ماله (للأجنبي) أي غير الوارث (إذا أجازه الوُرَّاث) أي وإذا كانت الوصية لغير وارث فلا بد من إجازة كلّ الورثة فيما زاد على الثلث وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وهل الإجازة هنا تنفيذ أو ابتداء عطية ؟ فيها القولان السابقان أرجحهما عندنا وعند الشافعية أنها تنفيذ لما أوصى به الموروث لا ابتداء عطية فلا تفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض ،ونحوه، وقيل إنها ابتداء عطية وهو المعتمد عند المالكية كما نص عليه العلامة الدري في شرح الرحبية والعلامة البجائي في شرح التلمسانية رحمهما الله تعالى وهو قياس مذهب الحنفية لأن الوصية عندهما بما زاد على الثلث للأجنبي وللوارث بشيء باطلة إلا إن أجازها الورثة كما مرّ ،آنفًا، ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف لأنها تبرع بالمال أشبهت الهبة إلا المفلس والسفيه فتصح الإجازة منهما لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية، وينبغي للشخص أن لا ثلث ماله لخبر الصحيحين: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا قلت فالشطر ؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال : الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون
من وجع
(1),
الناس (١) .
اشتد
يوصي
بأكثر من
(1) أخرجه البخاري في الجنائز (٣٦) وفي الوصايا (۲) وفي مناقب الأنصار (٤٩) وفي المغازي (٦٤) وفي النفقات (۱) وفي المرضى (١٦) وفي الدعوات (٤٣) وفي الفرائض (١٦) ومسلم في الوصية (۰، ۸ وأبو داؤود في الوصايا (۲) والترمذي في الوصايا (۱) والنسائي فيه (٣) وابن ماجه فيه (٥) والدارمي فيه (۷) وفي الموطأ فيه (٤) وعند ابن حنبل (١٦٨/١).
الجزء 2 — ص ٢٣٣