العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥

الموانع .. الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (۱) والحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من ورثتهم موتهم فيهلك وليكون صدقة بعد موتهم زيادة في أجورهم، وأما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب ﴾ [مريم : ٦] فالمراد إرثه العلم والحكمة، وكذا قوله تعالى وورث سليمان داود) [النمل: ١٦] النبوة أو العلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر، وإنما لم يقرنوا هذا بالموانع ولم يعدوه مانعا لندرته ولشرفهم فتحاشوا عن قرنه بها والله أعلم. الفائدة الثانية : جملة الموانع التي ذكرها المصنف رحمه الله سبعة، والمتفق عليه منها ثلاثة : وهي الرق والقتل واختلاف الدين، ولا عندنا مانعا غيرها لأن انتفاء يسمى الإرث لا يكون إلا بها أو بانتفاء شرط أو انقطاع سبب ؛ وأما اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكمي فليسا بمانعين من الأصل عندنا كالمالكية فيهما والحنفية في الثاني . الرابع من الموانع الردة أعاذنا الله والمسلمين منها وسماها الشافعية مانعا وغيرهم الحقها بالكفر الأصلي. خامسها ويختص بالكفار وهو اختلاف المتوارثين في الذمة والحرابة وهو مانع عند الحنفية والشافعية فقط الله سادسها اللعان ولم يسمع مانعا غير المالكية وسماه من الشافعية العلامة تاج الدين الجعبري في منظومته المسماة بنظم اللآلي ، ولكن اعترض عليه شارحها بكلام يطول ذكره فليراجع في شرحها، وكذا اعترض على من يسميه مانعا العلامة الشنشوري رحمه شرح الترتيب لأن عدم الإرث فيه لعدم ثبوت النسب، وينقطع به الإرث بين الولد المنفي والملاعن ومَن يدلي به وكذا ينقطع بين الزوجين لانقطاع سبب النكاح . سابعها الدور الحكمي، وهو مانع عند الشافعية فقط والله أعلم. في به الفائدة الثالثة : الموانع المذكورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على المنع وعلى تسميته به وهو الرق والقتل واختلاف الدين وقسم متفق على منع الإرث به (1) أخرجه البخاري في الخمس (۱) وفي (فضائل أصحاب النبي (۱۲) وفي (المغازي ١٤، ٣٨) وفي (النفقات (۳) وفي الفرائض (۳) وفي الاعتصام (٥) ومسلم في الجهاد ٤٩ - ٥٢) وأبو داود في الخراج (۱۹) والترمذي في السير (٤٤) والنسائي في الفيء (۹ (١٦) وفي (الموطأ - كلام (۲۷) وابن حنبل في مسنده (٤/۱ ، ٦ ، ٩ و ٤٦٣/٢ و ١٤٥/٦). ،
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.