العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٨

۲۳۲ كتاب الوصية وصَحْ إِيصَاهُ لِبَعْضِ الوَرَثه إذا أَجازَ البَاقِ مِمَّن وَرِثَه وعند الشافعية الكتابة كناية قال في المواهب السنية قال في أصل الروضة وإذا كتب وقال: نويت الوصية لفلان أو اعترف ورثته بها بعد موته وجب أن يصح، فإن وجدت وصية مكتوبة عند رأسه بعد موته وعرف خطه وكان مشهور الخط ولم يشهد فيها ولا اعترف ورثته فيها لم يقبل انتهى . وتحرم الوصية على الصحيح وقيل : تكره بشيء مطلقًا للوارث وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة كما قال : (وصخ إيصاه لبعض الورثه بشيء من ماله قليلاً كان أو كثيرًا إذا أجاز الباقي ممن ورثه فإن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا ردّوا، وإن شاء بعضهم الإجازة وبعضهم الردّ فله ذلك، وتسري الوصية في حصة المجيز بنسبة ما يأخذ من المورّث لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة (۱) رواهما الدارقطني؛ قال في المغني والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلاً على صحة الوصية عند الإجازة، ولو من الاستثناء فمعناه لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك، ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه سقط انتهى . خلا فائدتان: الأولى : المعتمد عند الشافعية في الوصية للوارث كمذهبنا، وعند الحنفية والمالكية باطلة لا تجوز إلا إن أجازها الورثة لقول أبي أمامة رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (۱) أي خوفا من تغير الفروض والأنصباء التي قدرها الله تعالى للورثة، وهل الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية؟ قولان الأصح عندنا وعند الشافعية أنها تنفيذ فلا تحتاج إلى تجديد قبول وقبض ولا تثبت لها أحكام الهبة وليس للمجيز الرجوع قبل القبض، ويملكها الموصي له قبل القبض، والله أعلم . الفائدة الثانية : الوصية لكل وارث بقدر حصته لغو لأنه يستحق ذلك بلا وصية والوصية لكلّ وارث بمعين من المال هو قدر حصته صحيحة أجاز ذلك الورثة أو لا وسواء كان ذلك في الصحة أو المرض كما لو كان لإنسان ابن وبنت لا يرثه غيرهما وله عبد قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوضى للابن بالعبد وللبنت بالأمة فإن ذلك عندنا من غير إجازة كل واحد منهما للآخر، لأن حق الوارث في القدر لا في العين (1) أخرجه الدارمي في (الوصايا (۲۸). يصح
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.