العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٧

كتاب الوصية ٢٣١ إِن لَم يَكُن عَايَنَ مَوتًا نَزَلَاً فإن يُعَايِنهُ فَقَولَهُ أبطلاً يلفظِ مُوصٍ أو بخط ثابِتِ يقول وارثيه أو بيئة لأن هبته صحيحة، فوصيته أولى، وإنما تصح الوصية ممن تصح منه (إن لم يكن) الموصى (عاین موتا نزلا به أي عاين ملك الموت الذي نزل بقبض روحه فإن يعاينه فقوله أبطلا) أي فإن عاين الموت لم تصح وصيته لأنه لا قول له، والوصية قول . : قال في الفروع: وفاقا للشافعية وتقبل التوبة ما لم يعاين التائب الملك، وقيل: ما دام مكلفا وقيل ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه حلقومه كما في النهاية وقال في تصحيح الفروع والأقوال الثلاثة متقاربة، والصواب ما دام عقله ثابتا، وتلزم الوصية (بلفظ موص) أي بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف في ذلك كأوصيت لفلان بكذا أو أعطوه بعد موتي كذا أو ادفعوا إليه بعد موتي كذا ونحو ذلك، وتثبت الوصية بالخط بشرطه وإليه أشار بقوله : (أو بخط ثابت) وثبوت الخط إما (بقول وارثيه أي بإقرار ورثته بها (أو) بإقامة (بينة) تعرف خطه، قال في الاختيارات وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد انتهى . والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه ويبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»(۱) ولم يذكر أمرًا زائدا على الكتابة فدلّ على الاكتفاء بها ولأن الوصية يتسامح فيها ولهذا صح تعليقها على الحظر والعذر والمعدوم والمجهول فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط كرواية الحديث وكناية الطلاق بخلاف الحكم والشهادة فإنهما لا يجوزان برواية الخطأ ما لم يذكر الحاكم أنه حكم به احتياطا للحكم ويذكر الشاهد الشهادة على الصحيح احتياطا، واستدلّ أيضًا بأنها كتب إلى عماله وغيرهم ملزما للعمل بتلك الكتابة، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، ولا تصح الوصية إن ختمها وأشهد عليها مختومة ولم يعلم الشاهد ما فيها ولم يتحقق أنها بخطه لأن الشاهد لا تجوز له الشهادة بما فيها بمجرد هذا القول لعدم علمه بما فيها ويجب العمل بوصية تثبت بشهادة أو إقرار وارث ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان ومجرد الاحتمال والشك كسائر الأحكام، والأولى كتابتها والإشهاد على ما فيها لأنه أحفظ لها، (1) أخرجه البخاري في الوصايا (۱) ومسلم فيه (١ ) (٤) وأبو داؤود فيه (۱) والترمذي فيه (۳) وفي الجنائز (٥) والنسائي في الوصايا (۱) وابن ماجه فيه (۲) والدارمي فيه (١) وفي الموطأ فيه (١) وفي مسند ابن حنبل (٤/٢، ١٠، ٥٠، ١١٣).
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.