العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٦

كتاب الوصية ثلث ماله عند موته سواء اكتسبه بعد الوصية أو قبلها إذا لم يكن الموصى به عينًا أو نوعًا معينا، وعند الحنفية والشافعية لا تصح وصية الرقيق ولو مكاتبا لأنهما ليسا من أهل التبرعات، وقال الحنفية إن أضاف العبد والمكاتب الوصية إلى العتق صحت وصيتهما لأن أهليتهما تامة نص عليه في المنح والمالكية يشترطون حرية الموصي أيضًا وتصح وصية المحجور عليه لفلس لأن الحجر عليه لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم لأنها لا تنفذ إلا بعد وفاء ديونه، وتصح أيضًا من المحجور عليه لسفه لأنها تمحضت نفعا له بلا ضرر كعباداته ولأن الحجر عليه لحظ ماله ولا إضاعة فيها لأن إن عاش فماله ،له، وإن مات فله ثوابه وهو أحوج إليه من غيره. وعند الشافعية أيضًا تصح وصية المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من مميز يعقلها وإليه أشار بقوله : (ميز (قولاً) أي وتصح الوصية من مميز يعقلها لمحضها نفعاً كإسلامه وصلاته لأنها صدقة يحصل له ثوابها بعد غنائه عن ماله فلا ضرر يلحقه في عاجل دنياه ولا أخراه بخلاف الهبة والعتق المنجز وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها لا تصح وصيته حتى يبلغ عشرا. وقال الشافعية شرط الموصي التكليف والحرية فلا تصح وصية الصبي ولو مراهقا الأظهر وبه جزم الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى وهو وجه عندنا، والأول هو المعتمد . في به ، ، وعند المالكية لا يشترط بلوغ الموصي ولا رشده بل تصح الوصية عندهم من الصبي الصغير ومن السفيه ومن المصاب في عقله بشرط أن يكون لكل واحد منهم أدنى عقل يميز ، قال العلامة أحمد بن سعيد البجائي رحمه الله تعالى في شرح التلمسانية قال مالك في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يُفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف به وكان مغلوبًا على عقله فلا وصية له انتهى ولا تصح الوصية من سكران ومجنون ومبرسم وطفل دون التمييز ولا ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو فهمت إذا لم يكن ميئوسا من نطقه كقادر على الكلام، ولا تصح من أخرس لا تفهم إشارته فإن فهمت صحت وتصح في إفاقة من يختنق أحيانًا، والضعيف في عقله إن منع ذلك رشده في ماله فكسفيه تصح وصيته في ماله لا على ولده وتصح عند المالكية بالإشارة المفهومة ولو من قادر على النطق نص عليه العلامة الشيخ عبد القادر الزرقاني في شرحه على المختصر ولا تعتبر فيها القربة لصحتها لمرتد وحربي بدار الحرب كالهبة فتصح من الكافر وإليه أشار بقوله : (لو من الكفار) ↓
الجزء 2 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.