العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٥

كتاب الوصية وَهيَ بِهِ تَبرُّعٌ بالمَالِ مِن بَعدِ مَوتِ الموص لا في الحال أَركَانُهَا أَربَعَةٌ بَلِيغَه مُوصٍ وَمُوصَى وَبِهِ وصِيغَه تَصِحُ مِن مكلّف مُختار مَيْزَ قَولاً لَو مِنَ الكُفَّارِ عنهم ۲۲۹ أمير المؤمنين فقال : ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض رضي أجمعين، وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة قال : أوصى إلى الزبير سبعة من أصحابه فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. واعلم أن الوصية تارة تكون بالفعل وهي التي تقدم الكلام عليها، وتارة تكون بالمال وقد ذكرها بقوله : (وهي به تبرع بالمال أي والوصية بالمال التبرع به من بعد موت الموصى لا في الحال بخلاف الهبة. رأسه»(۱) والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع؛ فأما الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية ﴾ [البقرة: ۱۸۰] وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : : ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند متفق عليه من حديث ابن عمر وأما الإجماع فقد أجمع العلماء كلهم على أن الوصية مشروعة في الجملة (أركانها أي الوصية أركان الشيء: ما كان داخلاً فيه، وسميت أركانا تشبيها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها لأن الوصية لا تتم إلا بها (أربعة بليغه) أولها (موص و الثاني (موصى) بفتح الصاد أي موصي له، وأشار إلى الثالث و) بقوله : (وبه) أي الموصى به (و) الرابع (صيغه) أي وهي الإيجاب والقبول ويأتي لكل الأركان زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى (تصح) من (مكلف) المراد بالمكلف هنا من يعقلها ولو مميزا كما سيأتي (مختار) سواء كان عدلاً أو فاسقا رجلاً أو امرأة مسلما أو كافرًا لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى ؛ وقوله : مختار أخرج به المكره والنائم ونحوهما وتصح من الرقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد فإن ماتوا على الرق فلا وصية لهم لانتفاء ملكهم، ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت وصيته لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء له ثم استغنى صحت وصيته. وعند الحنفية إن أوصى بثلث ماله وهو فقير لا مال له وقت الوصية فللموصي له (1) أخرجه البخاري في (الوصايا (۱) ومسلم فيه (۱) (٤) وأبو داؤود فيه (۱) والترمذي فيه (٣) وفي (الجنائز (٥) والنسائي في الوصايا (۱) وابن ماجة وصايا (۲) والدارمي وصايا (١) وفي (الموطأ - وصايا (١) وابن حنبل في مسنده (۴/۲ ، ۱۰، ۵۰، ۵۷، ۱۱۳).
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.