العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٤٩

باب قسمة التركات ۲۲۳ عشر بثلاثة بالنقصان أيضًا فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول واقسم الفضل بين الحاصلين وهو خمسة وأربعون على الفضل بين الخطأين وهو اثنان فما حصل بكلّ من الطرق السبعة وهو اثنان وعشرون ونصف هو قيمة العبد المأخوذ فجملة التركة خمسة وسبعون على مقتضى تراضيهم. وإن كان الثاني بأن أخذ الزوج العبد وردّ شيئًا من النقد فزد ضعف النقد المردود على النقد الذي في التركة وألق ضعف سهام الزوج من المسألة وضعف العبد من التركة وحينئذ تبقى النسبة فاستخرج نصيبه بما شئت من الطرق السبعة، فإذا خرج زد عليه مقدار ما رده تكن قيمة العبد المأخوذ ففي المثال لو ردّ الزوج خمسة دنانير فبعد زيادة ضعفها على النقد يكون النقد أربعين وإذا أسقطت ضعف سهامه من المسألة بقي منها أربعة كما مر، ومن التركة أربعون فاقسمها على الأربعة يخرج عشرة اضربها في سهامه وهي ثلاثة تبلغ ثلاثين هي نصيبه من التركة . وإذا زدت الخمسة المردودة عليها كان ذلك قيمة أحد العبدين، فجملة التركة مائة، وإن كان الثالث بأن أخذ الزوج أحد العبدين وأخذ معه شيئًا من النقد، فأسقط ضعف سهامه من المسألة، وضعف ما أخذه من التركة وحينئذ النسبة باقية، فاستخرج نصيبه بما شئت من الطرق، فإذا خرج فأسقط منه قدر ما أخذه والباقي هو قيمة العبد المأخوذ . من المأخوذة ففي المثال لو أخذ الزوج بنصيبه أحد العبدين وخمسة دنانير، فبعد الإسقاط يبقى المسألة أربعة ومن التركة عشرون دينارًا، فاقسمها على الإمام يخرج خمسة، اضربها في الثلاثة سهام الزوج تبلغ خمسة عشر هي نصيبه من التركة ؛ فإذا أسقطت منها الخمسة مع العبد يبقى عشرة هي قيمة العبد فجملة التركة خمسون؛ ولو قيل: أخذ الزوج مع العبد تسعة دنانير أو أكثر استحالت المسألة، ومتى أسقطت المسألة من سهام أخذ العرض سهاما لبقية العروض نظير سهام أخذ العرض فلم يبق شيء، فالسؤال محال لأنه لا بد أن يبقى من المسألة ما يقابل النقد. ففي المثال لو قيل : التركة ثلاثون وخمسة أعبد متساوية القيمة، وأخذت إحدى الأختين من الأب أحدهم بميراثها فاقطع بامتناعها لما ذكرته، وكذلك لو قيل: إن الأم أخذت أحدهم وثلاثة دنانير أو أكثر، فالمسألة مستحيلة لأن المزيد قدر ما للآخذ من النقد المفروض، فافهم ذلك لكي تعرف الممكن من المستحيل .
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.