۲۲۲
باب قسمة التركات
الأصغر أربعة دراهم وثلث درهم وثلث شيء وذلك يعدل شيئين ودرهما، فبعد إلقاء المشترك يصير الشيء يعدل درهمين فالابن الأكبر انتهب ستة والأوسط أربعة والأصغر التركة خمسة عشر ومع كل واحد بعد الردّ والأخذ خمسة
خمسة
وجميع
المال، والله أعلم.
الفائدة الرابعة : في مسائل من نوادر التركة المجهولة.
وهي
ثلث
مسألة: فيما إذا كانت التركة نقدًا وعروضًا متساوية قيمتها وأخذ بعض الورثة عرضًا بقدر إرثه من غير ردّ ولا زيادة وقد يردّ وقد يأخذ، فإن كان الأول فاطرح من المسألة بذلك العرض المأخوذ سهام آخذه وأسقط لبقية العروض نظير تلك السهام واتخذ الباقي من المسألة إمامًا واطرح العروض من التركة فحينئذ تكون نسبة الإمام إلى سهام آخذ العرض كنسبة النقد إلى قيمة العرض، فإذا أردت أن تعلم قيمة العرض المأخوذ فاستخرجها بما شئت من الطرق المذكورة في قسمة التركات .
مثال ذلك زوج وأم وأخوات لأم وأختان لأب والتركة ثلاثون دينارًا وعـبـدان متساويان في القيمة القيمة فأخذ الزوج أحدهما بميراثه فقط فاطرح ضعف سهام الزوج وهو ستة المسألة وضعف ما أخذه وهو العبدان من التركة يبق من المسألة أربعة وهي الإمام من ومن التركة ثلاثون دينارًا، فبالطريق الأول اضرب الثلاثة سهام الزوج في الثلاثين عدد النقد واقسم الحاصل وهو تسعون على الإمام أعني الأربعة باقي المسألة يخرج اثنان وعشرون ونصف وذلك قيمة العبد فجملة التركة خمسة وسبعون وهذا مقتضاه عمل الحساب على مقتضى تراضيهم وإن كانت قيمته المتعارفة أكثر أو أقل من ذلك.
وبالطريق الثاني اقسم سهام الزوج على الإمام واضرب الخارج في النقد وبالثالث اقسم النقد، على الإمام واضرب الخارج في سهام الزوج، وبالرابع اقسم الإمام على سهام الزوج ثم اقسم النقد على الخارج، وبالخامس اقسم الإمام على النقد ثم اقسم سهام الزوج على الخارج وهو عشر وثلث عشر، وبطريق الجبر اجعل قيمة كل عبد شيئًا فإذا أخذ الزوج بثلاثة الأعشار شيئًا وجب أن يكون لباقي الورثة بالسبعة الأعشار شيئان وثلث شيء وذلك يعدل ما معهم وهو شيء وثلاثون دينارًا فألق المشترك من الجانبين يبق شيء وثلث شيء يعدل ثلاثين فقيمة الشيء الواحد اثنان وعشرون ونصف كما ذكر وبطريق الخطائين افرض قيمة العبد المأخوذ ما شئت فكأنه عشرة فتكون التركة خمسين فإذا قسمتها عليهم كان نصيب الزوج خمسة عشر، فالخطأ بخمسة بالنقصان فافرض غير العشرة فكأنه خمسة عشر فتكون التركة ستين فإذا قسمتها عليهم كان نصيب الزوج ثمانية
الجزء 2 — ص ٢٢٢