٢٢٤
باب قسمة التركات
مسألة: فيما إذا تفاضلت قيم العروض كثوبين متفاضلين في القيمة، وأخذ أحد الورثة بإرثه أحدهما ؛ فإذا كان ذلك فلا يخلو إما أن يأخذ الوارث الأدون قيمة أو الأرفع، فإن أخذ الأدون قيمة فزد قدر التفاوت بينهما على النقد، وحينئذ يكون الحكم كما لو استويا في القيمة، وقد سبق طريق العمل في ذلك، فإذا عرفت قيمة الأدون فزد عليها قدر التفاوت تكن قيمة الأرفع، وإن أخذ بميراثه الأرفع فأسقط قدر التفاوت تكن قيمة الأدون.
ففي المنبرية وهي أبوان وزوجة وبنتان إذا كانت التركة أربعين دينارًا وثوبين متفاضلين في القيمة بثلاثة دنانير وأخذت الزوجة بميراثها الأدون، فإذا زدت قدر التفاوت على النقد بلغ ثلاثة وأربعين فأسقط ضعف سهامها من المسألة والثوبين من التركة يبق من المسألة أحد وعشرون ومن التركة ثلاثة وأربعون واعمل كما سبق؛ فإن عملت بالطريق الأول فاضرب الثلاثة سهام الزوجة في الثلاثة والأربعين، واقسم الحاصل وهو مائة وتسعة وعشرون على الواحد والعشرين يخرج ستة وسبع هي قيمة الثوب الأدون، فإذا زدت عليها ثلاثة بلغت قيمة الأرفع فالتركة كلها خمسة وخمسون وسبعان، وبطريق الجبر تقول : أخذت الزوجة بالتسع ثوبًا فالجميع تسعة أبواب تعدل التركة وهي ثوبان وثلاثة وأربعون دينارًا، فألق المشترك يبق سبعة أثواب تعدل ثلاثة وأربعين، فالثوب يعدل ستة وسبعا وذلك قيمة الأدون، فإذا زدت عليها ثلاثة بلغت قيمة الأرفع كما مرّ.
فإن قيل : أخذت بنصيبها الأدون وزدت خمسة دنانير فزد على الأربعين ثلاثة عشر وهي ضعف المردود مع التفاوت كما مرّ في مستوى القيمة، فبعد الإسقاط إن عملت بالطريق الثالث اقسم الثلاثة والخمسين على باقي المسألة وهو واحد وعشرون واضرب الخارج وهو اثنان وثلاثة أسباع وثلثا سبع في سهام الزوجة يحصل سبعة وأربعة أسباع هي نصيبها فإذا زدت عليها الخمسة كانت قيمة الثوب الأدون اثني عشر وأربعة أسباع وقيمة الأرفع حينئذ خمسة عشر وأربعة أسباع والتركة ثمانية ، وإن قيل : أخذت الزوجة بنصيبها الأدون وأربعة دنانير فزد على الأربعين الثلاثة الدنانير الفضل واطرح من المجتمع وهو ثلاثة وأربعون ضعف الذي مع الثوب كما سبق في مستوى القيمة فبعد الإسقاط اقسم الباقي وهو خسمة وثلاثون على باقي المسألة وهو أحد وعشرون واضرب الخارج وهو واحد وثلثان في الثلاثة سهام الزوجة يحصل خمسة هي نصيبها، فاطرح منها الأربعة يبق واحد هو
وستون وسبع،
أخذته
الجزء 2 — ص ٢٢٤