١٩٤
باب قسمة التركات
الورثة، فاقسم التسعة على الإمام وهو تسعة فيخص كل سهم واحد فهو جزء سهم الإمام، فاضربه في ثلاثة الزوج يحصل ثلاثة فهي إرثه وإذا أسقطتها من الستة التي هي جملة ما أخذه يفضل ثلاثة دینه، فانسب من ديبنه وإرثه إلى الخمسة عشر يحصل
هي
كلا
مقدار ما يخصه من جملة التركة فدينه خمس التركة وإرثه كذلك. ومثال المباينة زوج وأبوان أخذت الأم بدينها وإرثها ربع المال، فالمحفوظ وهو ثلاثة يباين الإمام وهو خمسة
فتصح من عشرين .
اجتمع
فمنه
المسألة
وإذا عملت بما تقدم ظهر لك أن دينها عشر المال وإرثها عشر المال ونصف عشره. ومنها أن تنظر ما فوق الكسر الذي أخذه ذلك الوارث فتزيد على الإمام مثله، فما تصح إن لم يكن في المزيد كسر، وإن كان فابسط المجموع من جنس ذلك الكسر ، ثم المزيد على الإمام هو الذي أخذه ذلك الوارث والزائد منه على المصحح أو بسطه هو الدين وسهامه أو بسطها هي الإرث وتقدم أن الإمام هو الباقي من المصحح بعد إسقاط سهام الآخذ، ففي أبوين وزوجتين أخذت إحدى الزوجتين بدينها وإرثها تسعى المال ففوق التسعين السبعين فزد على الإمام وهو سبعة مثل سبعيه تسعة فمنها تصح والمزيد وهو سهمان هما تُسعا المال وهما المأخوذان، سهمين يجتمع والزائد على الفريضة وهو واحد هو الدين ونصيبها من الفريضة وهو واحد هو الإرث، ولو أخذت إحدى الزوجتين بدينها وإرثها سبع المال ففوق الشبع السدس، فزد على الإمام مثل سدسه وهو واحد وسدس يجتمع ثمانية وسدس فالزائد على الفريضة وهو سدس سهم هو الدين فقط والإرث واحد، فابسط الكل أسداسًا تبلغ تسعة وأربعين منها تصح، وبسط ما زدته على الإمام وهو سبعة هو مجموع دينها وإرثها فإرثها منها ستة بسط الواحد أسداسًا ودينها الباقي وهو واحد من تسعة وأربعين وهو أيضًا بسط السدس، ومنها طريق الجبر والمقابلة وهو أعم الطرق الحسابية.
فلو قيل: أخذت الزوجة في المثال بدينها وإرثها ثلاثة أعشار المال فاجعل دينها شيئًا، فيجب أن يكون جملة التركة شيئًا وثمانية أسهم ضرورة وقد أخذت ثلاثة أعشار ذلك بالدين والإرث والثلاثة الأعشار سهمان وخمسا سهم وثلاثة أعشار شيء، وذلك يعدل السهم الذي هو الميراث والشيء الذي هو الدين فقابل بطرح المشترك يبق سبعة أعشار شيء تعدل سهما وخمسي سهم فالشيء اثنان وهما الدين، فإذا ضممتها إلى المسألة تبلغ عشرة هي مصحح الدين والإرث وميراثها معلوم أنه واحد، فإذا ضم إلى الدين وهو سهمان كان المجتمع ثلاثة وهي ثلاثة أعشار المال، وإن أردت
الثمانية مصحح
،
الجزء 2 — ص ١٩٤