باب قسمة التركات
١٩٥
عملها بطريق الخطأين فافرض الثلاثة الأعشار ما شئت فكأنها ستة، فالسبعة الأعشار أربعة عشر، وكان ينبغي أن تكون سبعة فالخطأ الأول بسبعة بالزيادة فافرضها غير الستة فكأنها تسعة فالتسعة الأعشار إحدى وعشرون فالخطأ الثاني بأربعة عشر بالزيادة أيضًا، فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول، واقسم الفضل بين الحاصلين وهو واحد وعشرون على الفضل بين الخطأين وهو سبعة يخرج ثلاثة فزدها على الإمام يجتمع عشرة فالثلاثة المردودة هي التي أخذتها الزوجة بدينها
وإرثها .
مسألة : أبوان وزوج وبنت أخذ الزوج بدينه وإرثه ربع المال ومثل ربع الدین اجعل الدين شيئا وزده على المسألة، فيكون جميع التركة شيئًا وثلاثة عشر سهما، فاطرح منه الدين وسهام الزوج يبق عشرة أسهم هي نصيب الأبوين والبنت وهي معادلة لثلاثة أرباع المال إلا ربع الدين، لأنك إذا أخذت المال الدين بقي ثلاثة أرباع المال إلا
ربع
ربع
وربع
الدين، فزد على العشرة ربع الدين تكن عشرة أسهم وربع شيء وذلك ثلاثة أرباع المال فزد عليه مثل ثلثه فيكمل المال فيكون ثلاثة عشر سهما وثلث سهم وثلثي شيء
يعدل جميع
لثلث
سهم
المال
فالشيء نصف
معادلاً
وهو شيء وثلاثة عشر سهما فقابل بطرح المشترك يبق ثلثا شيء سهم وهو الدين فالجميع ثلاثة عشر ونصف فابسطها من جنس الكسر بأن تضربها في مقامه تكن سبعة وعشرين فالشيء واحد والسهم اثنان، فللزوج من السبعة والعشرين سبعة منها سهم بدينه وستة بإرثه والسبعة هي ربع المال ومثل ربع الدين، ولكل واحد من الأبوين أربعة وللبنت اثنا عشر .
ولو قيل: أخذ الأب بدينه وإرثه ربع المال ومثل ثلث دينه وأخذ الزوج بدينه وإرثه ثلث المال ومثل ربع دينه فاجعل دين الأب دينارًا ودين الزوج شيئًا، وزدهما على سهام الورثة وهي ثلاثة عشر تكن التركة ثلاثة عشر سهما ودينارًا وشيئا وقد أخذ الأب ميراثه سهمين وبدينه دينارا، وذلك ربع التركة وثلث دينه، فانقص من ذلك ثلث الدين يبق سهمان وثلثا دينار وذلك ربع التركة فاضربه في أربعة تكن ثمانية أسهم وديناران وثلثا دينار تعدل ثلاثة عشر سهما ودينارًا وشيئا فقابل يبق خمسة أسهم وشيء يعدل دينارًا وثلثي دينار فالدينار منها يعدل ثلاثة أسهم وثلاثة أخماس شيء، فهذه قيمة الدينار، فأسقط وأقم قيمته مقامه في وضع التركة فتصير ستة عشر سهما شيئًا وثلاثة أخماس شيء، ثم ارجع إلى الزوج وأعطه بدينه الشيء وبإرثه ثلاثة أسهم فيصير معه ثلاثة أسهم وشيء وذلك ثلث التركة وربع دينه، فاطرح
سهم
الدينار من
المسألة
الجزء 2 — ص ١٩٥