باب قسمة التركات
۱۹۳
بالإرث فيصير للزوجة تسعة وثلاثون سبعة وعشرون إرثًا واثنا عشر مبيعا، ولكل واحدة من الثلاث الباقيات ستة وعشرون : ثمانية عشر إرثًا وثمانية مبيعًا وللشقيقة ثمانية عشر، والله أعلم.
الفائدة الثانية : فيما إذا كان لبعض الورثة دين على مورّثه وأخد بدينه وإرثه جزءا معلوما من التركة، فإن أردت تمييز دينه من إرثه ففي معرفته طرق.
المسألة
منها أن تلقي من مقام ذلك الجزء بسطه وتحفظ الباقي، ثم تلقي من مصحح سهام ذلك الآخذ، ثم تقسم بقية المقام على بقية المصحح، ويسمى بقية المصحح إمامًا، فإن صح قسمه عليه صحت المسألة من المخرج، وإن انكسر باقي المقام على باقي السهام فاضرب كل الإمام عند التباين ووفقه عند التوافق في المقام، فما يحصل فمنه تصح المسألة، وما ضربته في المخرج هو جزء سهمه، فاضربه فيما لكل من المخرج، فإذا ضربته في بسط الجزء المأخوذ كان الحاصل جملة ما لذلك الوارث الذي له الدين إرنا ودينًا، وإذا ضربته في الباقي من المخرج بعد البسط وهو الذي لباقي الورثة خرج جملة مالهم؛ فإذا قسمته على الإمام خرج جزء سهمه من ذلك المقسوم، فاضربه في نصيب كل وارث، وإذا ضربته في سهام الوارث الذي أخذ الدين والإرث كان الحاصل هو ما يخصه ميرانا فإذا طرحته من مجموع ما حصل له إرثا ودينا كان الباقي هو
ما يخصه دينا .
من
مثال الانقسام زوج وثلاث أخوات مفترقات أخذت الأخت من الأم بدينها وإرثها
6
من
ثلاثة أعشار المال، فالمقام عشرة وبسط الثلاثة الأعشار ثلاثة، وذلك ما للأخت بدينها وإرثها فاطرح الثلاثة من المقام يبق سبعة وهي المحفوظ ثم اطرح من الفريضة وهي ثمانية سهم الأخت الأم يـ من يبق سبعة فهي الإمام والمحفوظ منقسم عليه فيخص كل واحد سهم، فاضربه في سهم الأخت من الأم يخرج واحد وهو ميراثها، فإذا طرحت الثلاثة مجموع ما أخذته بالدين والإرث يبقى اثنان وهما الدين وذلك خمس المال وميراثها عشرة. ومثال الموافقة أبوان وزوج وابن أخذ الزوج بدينه وإرثه خمسي المال، فألق من المقام خمسيه سهمين يبق ثلاثة المحفوظ، ثم ألق المسألة اثنا وهي عشر حصة الزوج ثلاثة يبق تسعة هي الإمام فاعرض عليه المحفوظ تجد بينهما موافقة بالثلث، فرد الإمام إلى ثلثه ثلاثة واضربها في المخرج يحصل خمسة عشر منها تصح فاضرب الثلاثة ثلث الإمام في اثنين عدد الخمسين للزوج يحصل ستة ما يأخذه بدينه وإرثه، واضرب الثلاثة أيضًا في الثلاثة التي هي المحفوظ يحصل تسعة هي ما لبقية العذب الفائض / ج ۲/ م ١٣
هي
من
هي
الجزء 2 — ص ١٩٣