١٥٢
باب قسمة التركات
وَطَرقُهَا كثيرَة فِي العَمَلِ فلنقتصر عَلَى الَّذِي هُوَ الجَلِي فحظ وَارِثَ مِنَ المسألة مُعَادِلٌ لِحَقِّهِ فِي التُركَةِ فأَوَّلُ سِهَامُ كل وَارِثِ والشَّانِ مَا صُحْحَ لِلتَّوَارُثِ والثالث المجهولُ ثُمَّ الرَّابِعُ مَترُوكُهُ مِن بَعدِهِ مُتَابِعُ
نسبة الأول للثاني ،ثلث، وكذلك نسبة الثالث إلى الرابع ،ثلث، فإذا جهل واحد منها أمكن أن يستخرج من باقيها بأحد الأوجه التي في القاعدة الثانية المذكورة قبل باب حساب
الفرائض .
واعلم
أنه لما كان الغرض معرفة ما يخص كل وارث من التركة، سواء كانت عينا أو عَرَضًا أو عقارًا أو حيوانًا أو شيئا مما يتمول وهذا من التركة قد يكون معلوم النسبة كالنصف والثلث والربع فإخراجه سهل، وقد يكون مجهول النسبة ببادىء الرأي بسبب مناسخة أو وصية أو غير ذلك، فحاولوا إيجاد هذا الفرض بعمل حسابي وهو التصحيح، ثم جعلوا المصحح معادلاً للتركة، وحظ كل وارث منه معادلاً لحظه منها، فانتظم لهم
أربعة أعداد متناسبة أولها الحظ من المصحح .
وثانيها المصحح .
وثالثها الحظ من التركة وهو المجهول هنا .
ورابعها التركة.
ففي استخراج هذا المجهول خمسة طرق، وقد أشار إليها بقوله : ( وطرقها كثيرة في العمل الحسابي والمشهور منها خمسة (فلنقتصر على الذي هو الجلي) أي على الظاهر منها، والذي انتصر عليه المصنف رحمه الله اقتصر عليه بعضهم:
فحظ وارث من المسألة معادل لـحـظـه فـي الـشـركـة) والتصحيح معادل ،للتركة فهذه أربعة أعداد متناسبة نسبة هندسية منفصلة، وقد
ذكرها بقوله :
فأول سهام كل وارث والثان ما صُحح للتوارث) أي ما صحت منه مسألة الورثة (والثالث المجهول) وهو ما يخص كل وارث من التركة ثم الرابع * (متروكه أي التركة التي تنقسم على الورثة (من بعده متابع) أي أن
الأعداد
توضع مرتبة متتابعة .
واعلم أن هذا الترتيب ليس بلازم وإنما هو استحسان وهو المشهور
الجزء 2 — ص ١٥٢