١٥٣
باب قسمة التركات
لأنها
فإِن تَكُن مَحصُورَةً بِالعَـدْ وقَد تَسَاوَى قَدرُهَا بِالحَدُ فاضرب سِهَامٍ كُلِّ شَخص فِيهَا والحاصل اقسِمهُ عَلَى ثانيها فَخَارِجٌ بِالقَسمِ حَظِّ مَن وَرِث من تركة جَامِعَةٍ لِمَا وُرِث
هي
فإن تكن التركة محصورة بالعد * وقد تساوى قدرها بالحد كالدنانير والدراهم وما شاكلها من النقود وما يقدر بالوزن أو بالكل أو بالعدد أو بالذراع (فاضرب سهام كل شخص) من التصحيح (فيها) أي في التركة والحاصل اقسمه على ثانيها أي على المسألة الأربعة (فخارج بالقسم حظ من ورث) أي حظ ذلك الوارث العدد الثاني من الذي ضربت سهامه (من تزكة جامعة لما وُرِث) أي جامعة لما خلفه الميت هذا إذا كانت التركة من المعدودات المتساويات صفة وقيمة، وإن كانت التركة مما لا يقبل القسمة بالأجزاء كالعقارات والحيوانات المختلفة أو كان فيها كسر فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وإن كانت التركة مماثلة للتصحيح فالأمر واضح لا يحتاج إلى عمل كزوجة وبنت وأبوين، والتركة أربعة وعشرون دينارًا، فتصح المسألة من أصلها أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة، وللبنت اثنا عشر، وللأم أربعة وللأب خمسة والتركة مساوية بها؛ فللزوجة ثلاثة دنانير وللبنت اثنا عشر دينارًا، وللأم أربعة دنانير، وللأب خمسة دنانير، وإن كانت التركة غير مساوية لمصحح المسألة ففي قسمتها أوجه المشهور منها خمسة فاقسمها بين الورثة بأحد الأوجه، فإن شئت فاعملها بالوجه الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله، أن تضرب نصيب كل وارث من التصحيح في التركة، وتقسم الحاصل على التصحيح. فما خرج من القسمة فهو حصة ذلك الوارث، وإن شئت فاقسم التركة على المسألة، واضرب ما ظهر بالقسمة في سهام كل وارث يحصل نصيبه من التركة، وإن شئت فاقسم المسألة على التركة واقسم على خارج القسمة سهام كل وارث يخرج نصيبه، وإن شئت اقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة يخرج نصيب ذلك الوارث، وإن شئت فانسب سهام كل وارث إلى المسألة، وخذ) له من التركة بمثل تلك النسبة وهذا الوجه الخامس هو أصل الأوجه وأعمها نفعا لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبلها كعبد ونحوه، وليس المراد أن غير هذا الوجه يعمل به فيما يقبل القسمة خاصة، وما لا يقبل القسمة يختص بالوجه الخامس، بل الأوجه كلها عامة فيه أيضًا غايته أنه لا أثر للضرب فيه إن اتحد ولا يضرب في عدده إن تعدد واختلف، بل كل واحد على حدته لامتناع قسمة ما أجزاؤه مختلفة بلا تقويم على طريقة قسمة ما أجزاؤه متساوية، وإن شئت أيضًا فاقسم سهام كل وارث على مصحح واضرب الخارج في عدد التركة يحصل نصيب ذلك الوارث؛ والغالب أن يقال في هذا الوجه انسب النصيب إلى المسألة وخذ من التركة بمثل تلك النسبة، وذلك لأن
وهو
المسألة،
الجزء 2 — ص ١٥٣