باب قسمة التركات
١٥١
الحسابية انتهى لأن الغرض الشرعي لهذا العلم هو معرفة ما يخص كل وارث مما خلفه
مورثه .
قال العلامة أبو عبد الله السبطي رحمه الله : والشارع لم ينص على ما تقدم من الأعمال وإنما نصب النصيب من التركة، فيكون ما تقدم هو وسيلة إلى قسمة التركة على ما أمر الشارع به فتبيّن بهذا موضع هذا الباب من الفرائض انتهى. فهذا الباب عظيم الجدوى، كثير النفع .
قال في النهاية ولو قلنا هو ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيدًا، لأن المفتي يبلى بصورة في الفرائض، فإذا أخذ يصححها من الآلاف، والتركة مقدار نزر لم یكن كلامه مفيدا انتهى .
إلى
ومدار قسمة التركة على العلم بأن نسبة ما لكل وارث من تصحيح المسألة تصحيح المسألة كنسبة ماله من التركة إلى التركة وفيه أوجه خمسة بل أكثر (تقرب
مَدرَكه) .
ولما كان مدار هذا الباب على الأربعة الأعداد المتناسبة قال : (أعداد أربع بها قد حصلا * تناسب) نسبة هندسية (لكنه) أي التناسب انفصلا) أي إن النسبة منفصلة، وهي التي تكون نسبة أولها لثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها احترز بقوله انفصلا عن النسبة المتصلة وهي التي تكون نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثانيها إلى ثالثها، وكثالثها إلى رابعها وهكذا كاثنين وأربعة وثمانية وستة عشر واثنين وثلاثين فإنها على نسبة النصف؛ واحترزت بقولي نسبة هندسية عن النسبة العددية وهي المتفاضلة بعدد معلوم، كاثنين وأربعة وستة وثمانية وكثلاثة وستة وتسعة واثني عشر ؛ إذا علم هذا فهي (أصل كبير وبها أي بالأربعة الأعداد المتناسبة نسبة هندسية منفصلة يُستخرج * غالب مجهول لهم فينتج أي فيحصل المطلوب.
وعلم من قوله : غالب مجهول لهم، أن هناك مجهولاً لا يستخرج بها، وهو الخالي من النسبة المذكورة، فحينئذ يحاول بغيرها كالعمل بالكفات أو بالجبر والمقابلة ومثل للأربعة الأعداد بقوله :
(كاثنين بالنسبة للأربعة وهكذا ثلاثة ستة) مع
نسبة الأول للثاني نصف ونسبة الثالث للرابع نصف وكثلاثة وستة وخمسة وعشرة، فإن نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع وكثلاثة وتسعة وعشرة وثلاثين
،
الجزء 2 — ص ١٥١