الموانع
٤٧
ولا يرث من مُسلِم وَكَافِر ولو عَلَى مِلَّتِهِ فِي الظَّاهِرِ وَفَرَّقَ النُّعْمَانُ فِي الأُنْثَى وَفِي مُكتَسَبٍ لَهُ فَفَصِّل تَعرِفِ وَنَزَّلَ اللحُوقَ دَارَ الكفر منزلةَ المَوتِ بِحُكم قادر
(ولا يرث) المرتد (من مسلم و لا يرث من (كافر) ذكرًا كان أو أنثى باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى حتى ولو ارتد أخوان مثلاً إلى النصرانية فلا توارث بينهما ولهذا قال: ولو على ملته في الظاهر) لأنهما لا يقرّان عليها، وعند الحنفية إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم يرث بعضهم بعضًا لأن ديارهم صارت دار حرب لظهور أحكام الكفر فيها (وفرق) الإمام (النعمان) رحمه الله بين الذكر والأنثى وقال في الأنثى) إذا ارتدت يكون : مالها لورثتها المسلمين إلا أنه لا ميراث منها لزوجها لأنها نفس الردّة قد بانت منه قال العلامة العيني رحمه الله في شرح الكنز والمرتدة لا يرثها زوجها لأنها لا تقتل فلم يتعلّق حقه بمالها والزوجية قد انقطعت بالارتداد إلا أن تكون مريضة فيرثها لأن حقه تعلق بمالها في مرضها فتصير فارة بالارتداد كتقبيلها ابن زوجها أو فسخها النكاح بخيار البلوغ ونحوها ويرث أقاربها جميع مالها حتى المكسوب في ردّتها انتهى، (و) فرق أيضًا الإمام أبو حنيفة رحمه الله (في * مكتسب له أي المرتد حيث قال : ما اكتسبه المرتد زمان إسلامه يكون لورثته المسلمين وما اكتسبه في زمان ردّته فيء يوضع في بيت مال
المسلمين .
لا
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الكسبان جميعًا لورثته المسلمين ويعتبر كون المسلم وارثا أو غير وارث عند موت المرتد أو قتله أو القضاء بلحاقه على الأصح يوم ردته وترثه زوجته المسلمة إذا مات أو قتل أو قضى عليه باللحاق وهي في العدة لأنه صار فارًا بالردة لأنها بمنزلة المرض ففصل (تعرف أي فإذا فصلت بين الذكر والأنثى وبين ما اكتسبه الذكر في حال إسلامه وفي حال ردّته عرفت أحوال المرتد على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله (ونزل) الإمام أبو حنيفة رحمه الله (اللحوق) أي لحوق المرتد (دار الكفر * منزلة الموت بحكم أي إذا حكم الحاكم باللحوق نزل وقت حكمه منزلة الموت كما تقدم ((فادر) بأن الحكم بلحوق المرتد بدار الحرب كموته فتقسم تركته ويعتق مدبره وأُم ولده ويحكم بحلول دينه ؛ فإن عاد مسلما فما وجده في يد وارثه أخذه وإن لم يجد شيئًا في يده بأن أخرجه عن ملكه أو أتلفه فلا يضمنه ولا يردّ عليه مدبره ولا أم ولده لأن القضاء بعتقهم قد نفذ وكذا لا يرد ما جعل من ديته حالاً، فإن اقتسم الورثة التركة بغير حكم حاكم رجع عليهم فإن قيل قول المصنف رحمه الله : ونزل اللحوق دار الكفر إلى آخره هذا البيت مكرر ولأنه فهم مما تقدم.
الجزء 1 — ص ٤٧