٤٨
يعني
والحق به الزِّنْدِيقَ مَن قَد أَظْهَرَا إسلامَهُ ثُمَّ لِكَفَرٍ سَترَا وَقِيلَ مَن لا يَنتَحِل لدين وهو مُنَافِقٌ عَلَى القَولَينِ وَمَالِكُ وَرَّتْ مِنهُ المُسلِمَا إن لم يكُن مِنهُ السَّمَادِي عُلِمَا وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةِ قالا تَخَالُفُهُمَا فِي وفي الحِرَابَةِ يُعَدُّ مَانِعَا ومَالِكٌ وأَحمَدٌ قَد مَانَعَا عِندَ اتِّحَادِ مِلَّةٍ وَوَافَقَا عِندَ اختِلافِهَا إِذا تَحَقَّقَا
رحمه
الذمة
الموانع
قلت ليس كذلك لأن الكلام السابق في المديرة إذا لحقت بعد تدبيرها بدار الكفر وهاهنا الكلام في المرتد إذا لحق بدار الكفر فلا يظن ظانّ أنّ هذا تكرار لأنه لا بد من ذكره هنا حتى يعلم؛ ولما كان الزنديق كالمرتد قال : والحق) (به) أي بالمرتد (الزنديق) أن الزنديق إذا مات يكون مخلفه فينا كالمرتد عند غير الإمام مالك رحمه الله فلا يرث ولا يورث على الأصح ، وبين الزنديق بقوله : (من) قد أظهرا) للمسلمين (إسلامه ثم لكفر سترا) أي أخفاه (وقيل) : إن الزنديق (مَن لا ينتحل (لدين أي لا ينسب نفسه لشيء من الأديان ولا يتمسك بشريعة وهو منافق على القولين ومثل المرتد أيضًا مرتكب بدعة مكفرة كجهمي وغيره فمن لم يتب منهم فهو كالمرتد لا يرث ولا يورث ثم قال: (و) الإمام (مالك) الله (ورّث منه أي الزنديق (المسلما) مراعاة لظاهره وهو أحد أقوال ثلاثة عن الإمام مالك رحمه الله والظاهر أنه أصحها ولهذا جزم به في التلمسانية وهو مقيد بما قال : إن لم يكن منه أي من الزنديق (التمادي) على الزندقة (عُلما) فإذا أظهر الزنديق دينه وتمادى على كفره فإنه يقتل للزندقة ولا يورث كما لا يورث المرتد إجماعا ؛ ولما كان اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة من الموانع عند الحنفية والشافعية قال : (و) الإمامان (الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى (قالا تخالفهما في الذمة. وفي الحرابة يُعدّ (مانعا أي أن تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة يعد مانعا للإرث، فلا يرث الحربي الذمي ولا الذمي الحربي عندهما لعدم المناصرة بين الذمي والحربي وأيضا عند الحنفية فقط أهل الحرب إذا اختلفت دارهم باختلاف ملكهم كالروم والهند ورأى بعضهم قتل بعض لم يتوارثوا لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم وهو وجه عند الشافعية أيضا، ثم قال : (و) الإمامان (مالك وأحمد رحمهما الله تعالى (قد مانعا) هذا القول أي لم يعتبرا اختلاف الدارين مانعا للإرث وإنما الاعتبار عندهما باختلاف الملل فيرث الحربي والذمي والمعاهد والمستأمن بعضهم بعضًا (عند اتحاد ملة) أي ملة المورث والوارث (ووافقا) أي الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى على عدم الإرث (عند اختلافها إذا تحققا) أي إذا
الجزء 1 — ص ٤٨