ومَذهَبُ النُّعْمَانِ فِيمَا يَبقَى يَرُدُّهُ عَلَى الَّذِي اسْتَحَقًا وَمَالِك قالَ الَّذِي يَحويه أَو مَا تَبَقَى بَعدَ وَارِثِيهِ يُعطى لأهل دِينِهِ مِن كُـورتـه لِأَنَّهُ مَاثَلَهُم فِي جِزْيَتِه وَمَالُ مُرتَد فَفيءٌ أَجمَعُ فِي بَيتِ مَالِ المُسلِمينَ يُوضَعُ
:
الموانع
العلامة الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في الإقناع وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فينا وكذا ما فضل من ماله عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين انتهى فإن ورثه حربي كان أيضًا ماله لبيت المال لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال كما نص عليه في شرح الإقناع وقال العلامة الشنشوري رحمه الله في شرح الترتيب الكافر الأصلي إذا لم يخلف وارثا أو خلف ذا فرض لا يستغرق كبنت فإن تركته أو باقيها لبيت المال فيئًا ولا يشترط انتظامه إذ لا يشترط ذلك في الفيء، فلو خلف بنتا فالنصف لها والباقي لبيت المال أو خلف عمة مثلاً فالمال لبيت المال ولا شيء لها انتهى (ومذهب) الإمام (النعمان) رحمه الله فيما يبقى بعد أصحاب الفروض يردّه على الذي استحقا) أي على قدر استحقاقهم وسيأتي بيان الرد إن شاء الله تعالى في بابه، وإذا لم يكن له وارث يوضع ماله في بيت المال (و) الإمام (مالك) رحمه الله (قال الذي يحويه) الذمي كله إذا لم يكن له وارث أو ما تبقى بعد (وارثيه إذا لم تستوعب الفروض المال (يُعطى) الكل أو الباقي الأهل دينه من (كورته الذي جمعه وإياهم فيها ما وضع عليهم من الجزية والكورة بالضم المدينة والصقع قاله في القاموس (لأنه) أي الذمي (ماثلهم) وساواهم في جزيته قال العلامة الخليل رحمه الله في مختصره: ومال الكتابي الحرّ المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته انتهى. ولما أنهى الكلام على مال الذمي شرع في بيان مال المرتد وسيأتي أن الردة من الموانع المختلف فيها فقال: (ومال) (مرتد والمرتد لغة الراجع قال الله تعالى: ﴿ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين [المائدة: ٢١] وشرعًا من كفر بعد إسلامه ولو مميزا طوعا ولو هازلاً، لكن المميز لا يقتل حتى يبلغ ويستتاب كغيره، فإذا مات أو قتل وهو على ردّته أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك (فـ) ما له (فيء أجمع) فلا يرثه من المسلمين لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه لأنه لا يقرّ على ردّته ولو كان المرتد امرأة ولا فرق بين ما اكتسبه حال إسلامه أو ردّته خلافًا للحنفية في المسألتين وستأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى (في بيت مال المسلمين يوضع حظا ومصلحة للمصالح العامة
أحد
الجزء 1 — ص ٤٦