باب إرث الحمل ومن معه
مِنَالُهُ أُمِّ وَزَوجٌ وَلَهَا عرس أب حُبلَى وَمَاتَ قَبلَهَا فأَحمَد وَرَّثَ نِصفًا عَائِلاً للزوج والسدس لأم جُعلاً وأوقف الثلثين عَائِلَينِ إِلَى ظُهورِ الحَملِ عَن يَقِينِ وأوقف النُّعْمَانُ نِصفًا عائلاً والنصف والثلث لِذَينِ أَوصَلاَ ومَالِكٌ أَوقَفَ ما قَد تَرَكَت وَلَم تُجِب وُرَّاتُها إِن طَلَبَت والشَّافِعِي أَوقَفَ ثُلتَي التَّرَاتِ إِذِ الأَضَرُّ كُونُ حَمَلِهَا إِنَاثِ
۱۲۵
وعلم من هذا أنه إذا كان الحمل وارثًا لكل الموقوف فقط، فإنه لا يردّ شيئًا ولا يرجع بشيء، ثم قال : (مثاله) أي مثال حكم إرث الحمل وحكم الإرث معه (زوج ولها) أي للميتة (عرس أب أي زوجة أب (حبلى) من الأب (ومات) الأب (قبلها) أي
قبل موت بنته .
فالمسألة امرأة ماتت عن زوج وأم وامرأة أبيها حامل منه وماتت قبلها (ف) الإمام (أحمد) رحمه الله (ورث نصفا عائلاً * للزوج) لأنه الأضرّ في حقه وحق الأم أيضا كون الحمل أُنثيين حتى يدخل عليهما ضرر العول، فتعول المسألة إلى ثمانية، فيعطى الزوج نصفًا عائلاً وهو ثلاثة من ثمانية (والسدس) أيضًا عائلاً من ثمانية (والسدس) أيضًا عائلاً (لأم جُعِلا) فلها واحد من ثمانية (وأوقف) الإمام أحمد (الثلثين عائلين هما أربعة من ثمانية إلى ظهور الحمل عن يقين أي إلى أن ينفصل كل الحمل حيا حياة مستقرة، وإن أردت أن تعمل لكل تقدير مسألة وتحصل لكل المسائل جامعة وتعلم ما يخص كل وارث بكل تقدير ثم تعطيه الأقل وتوقف الباقي فاعمل كما ذكرته في المثال الذي قبل هذا في الفائدة ( وأوقف النعمان) أي وأوقف أهل مذهب الإمام النعمان رحمه الله (نصفا عائلا) للحمل (والنصف والثلث) عائلين (لذين ) أي للزوج والأم (أوصلا) أي أوصل النصف للزوج والثلث للأم عائلين، وذلك لأن الحنفية يقدرون الحمل واحدا كما تقدم، والأضر هنا كونه أُنثى، فالمسألة عندهم أيضًا تعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة، وللأم الثلث وهو اثنان منها يؤخذ من الأم فقط كفيل لاحتمال أن يكون الحمل عددا مطلقا، ويوقف النصف عائلاً وهو ثلاثة من ثمانية، فإن ظهر الحمل غير ذلك فلا يخفى الحكم. (و) الإمام (مالك) رحمه الله (أوقف) جميع ما قد تركت الميتة إلى الوضع (ولم تجب وُرَّاتُها إن طلبت القسمة إلى الوضع على الأرجح عند المالكية كما مرّ (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله (أوقف) للحمل ثلثي التراث * إذ الأضر) في حق الزوج والأم كون) (حملها أي حمل زوجة الأب (إناث) من ثنتين فأكثر فتعول إلى ثمانية، ويدفع للزوج منها ثلاثة وللأم واحد ويوقف للحمل أربعة أسهم وهي ثلثا
عائلاً
الجزء 2 — ص ١٢٥