العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٥٢

١٢٦ باب إرث الحمل ومن معه وَإِن تَمُت عَن زَوجَةِ ابنِ حَامِلِ وإبن إبن كَانَ فِي الـمـقـابِـلِ وطلب ابن الابن قسم المالِ فأَحمدُ وَرْثَهُ فِي الحَالِ ثلث التَّرَاثِ مُوقِف الثلثين لوضع ذَاتِ الحمل والتبيينِ وَوَرَّثَ النُّعمانُ نِصفا كاملاً لاين ابنها وأُوقِف فَاضِلاً وَمَالِكٌ أَوقَفَ كُلَّ مالَها لوقت وَضِعِ ذَاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا والشافعي كَمَالِكِ فَيُوقِفُ وَقِيلَ لابن الابنِ خُمسٌ يُصرَفُ الأصل قبل العول ثم قال : (وإن تمت امرأة أو يمت رجل عن زوجة ابن حامل * و) عن (إبن إبن كان في المقابل أي مقابل للحمل في الدرجة حتى لا أحدهما يحجب الآخر، وسواء كان أخاه أو ابن عمه وطلب ابن الابن قَسْمَ المال * فـ) الإمام (أحمد) رحمه الله (ورثه) أي ورّث ابن الابن في الحال أي في الوقت الذي طلب القسمة فيه ثلث التراث موقف الثلثين لأنه يقدر الحمل باثنين، والأضر في حق ابن الابن كون الحمل ذكرين الوضع ذات الحمل أي لوضع زوجة الابن (والتبيين) أي إلى أن ينفصل كل الحمل حيا حياة مستقرة أو ينفصل ميتا فيعمل حينئذ بحسبه (وورث النعمان) أي ورث أهل مذهب الإمام النعمان رحمه الله (نصفا كاملاً * لابن ابنها) أي الميتة وأوقف فاضلا) أي وأوقف للحمل النصف الآخر، لأن الحنفية هنا يقدرون الحمل ذكرًا واحدًا، ويأخذون من ابن الابن كفيلاً (و) الإمام (مالك) رحمه الله (أوقف كل مالها أي كل التركة (لوقت وَضْعِ ذات حمل حملها إلى بيان الحمل (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله في هذه المسألة (كمالك) رحمه الله (فيوقف) كل المال لأنه لا ضبط لعدد الحمل عنده كما مرّ آنفًا (وقيل لابن الابن خُمْسٌ يُصرَف) أي . وقيل : يقدر الحمل بأربعة من الذكور ويدفع لابن الابن خمس المال ويوقف أربعة وجه ضعيف عند الشافعية ولهذا عبر عنه بقيل. أخماسه، أن هذا وتقدم ، فرع من مسائل استهلال الجنين : إذا مات شخص وترك ابنا وزوجة حاملاً فوضعت ابنا وبنتا فاستهلّ أحدهما ولم يعرف المستهلّ بعينه ثم وجدا ميتين، فعندنا معشر الحنابلة يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه جعل المستهل حكمًا، كما لو طلق شخص إحدى نسائه ولم تعلم عينها ثم مات . قال العلامة الخيري رحمه الله تعالى : ليس في هذا عن السلف نص، وقال بعض العلامة ابن الهائم والعلامة الشيخ زكريا والعلامة سبط المارديني والعلامة الشنشوري والعلامة ابن الجمال والعلامة الدري رحمهم الله تعالى: تعمل المسألة على الفرضيين منهم
الجزء 2 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.