١٢٤
باب إرث الحمل ومن معه
وَتُنقَصُ القِسمَةُ بَعدَ الوَضع إِن ظَهَرَ الحَملُ بِضِدِّهِ فَعِ
فيه حصل لكل من الزوجة والأم أربعة وخمسون وللأب مائة وثمانية، واقسمها على الأربعة والعشرين يخرج جزء سهمها تسعة فإذا ضربت نصيب كل وارث فيه حصل للزوجة سبعة وعشرون ولكل من الأبوين ستة وثلاثون واقسمها على السبعة والعشرين يخرج جزء سهمها ثمانية اضرب نصيب كل واحد فيه يحصل للزوجة أربعة وعشرون، ولكل من الأبوين اثنان وثلاثون؛ إذا علم هذا فعندنا.
وعند الشافعية تعطى الزوجة أربعة وعشرين وكل من الأبوين اثنين وثلاثين ويوقف مائة وثمانية وعشرون، فإن ظهر الحمل عددًا من الإناث فهو له، وإن ظهر واحدا ذكرًا كان أو أُنثى دفع للزوجة من الموقوف ثلاثة، وللأم أربعة وللأب أربعة، إذ هي القدر الذي حصل فيه التفاوت بين الحظين فإن كان ابنا فله الباقي وهو مائة وسبعة وعشرون، وإن كان بنتا فلها النصف وهو مائة وثمانية يفضل تسعة يأخذها الأب بالتعصيب، وإن ظهر عددًا احتجت إلى تصحيحها، ولا يخفى على من عرف تصحيح
المسائل .
،
وعند الحنفية هذه المسألة بتقدير انفصال الحمل ميتا أصلها من أربعة، وبتقدير انفصاله حيا أصلها من أربعة وعشرين كما مرّ فيهما، وأقل عدد ينقسم على كل منهما أربعة وعشرون وهو الجامعة، فتعطى الزوجة الثمن ثلاثة والأم السدس أربعة، والأب كذلك، ويوقف نصيب ابن واحد وهو الثلاثة عشر الباقية ويؤخذ من الجميع كفيل لاحتمال أن تلد عددًا من الإناث، وإن ولدت بنتا واحدة فلها النصف اثنا عشر يفضل يأخذه الأب بالتعصيب، وإن وضعت الحمل مينا عاد الموقوف للموجودين عند وكأن الحمل لم يكن ولو كان انفصاله ميتا بجناية على أُمه توجب الغرّة ورثت الجميع الغرّة عنه فقط دون الموقوف لأجله فيعود لبقية الورثة وكأنه كالعدم بالنسبة لذلك الموقوف أيضًا. وتقدم الكلام على إرث الغرّة في شروط الإرث أول الكتاب. وقس على
سهم
ما ذكرته غيره .
وأما المالكية فقد تقدّم أنه لا قسمة عندهم إلى الوضع، والله أعلم. وإذا وضعت الحمل وتبين أنه لا يرث كل الموقوف ردّ الباقي لمستحقه وإن كان الحمل أكثر مما وقف له، كما لو وقف له نصيب ذكرين فوضعت ثلاثة رجع على من هو في يده بباقي ميراثه، وقد أشار إلى ذلك بقوله :
وتُنقض القسمة بعد الوضع إن ظهـر الـحـمـل بـضـده فع)
هذه العبارة وافهمها واقسم الموقوف بحسبه .
الجزء 2 — ص ١٢٤