باب إرث الحمل ومن معه
۱۲۳
وأُنثى أو أكثر من ذلك يقتسمون الباقي بينهم، وإن خرج بنتا واحدة فلها النصف وللأخ الباقي، أو بنتين أو أكثر فلهن الثلثان وللأخ باقي الموقوف، وإن خرج ميتا كمل للزوجة الربع والباقي للأخ ، وإن مات عن زوجة حامل وابن فلا قسمة عند المالكية إلا بعد الوضع وتعطى الزوجة الثمن عند الأئمة الثلاثة
رحمهم
الله تعالى .
وعندنا يعطى الابن ثلث الباقي ويوقف ثلثاه، وعند الحنفية يعطى الابن نصف الباقي ويؤخذ منه كفيل، وعند الشافعية لا يعطى الابن شيئًا لأنه لا ضبط لعدد عندهم الحمل كما مرّ، ولو خلف أُمَّا حاملاً وأبا فعندنا وعند الشافعية تعطى الأم السدس والأب الثلثين ويوقف سدس بين الأم والأب ولا شيء للحمل منه، وعند الحنفية تعطى الأم الثلث والأب الثلثين ويؤخذ من الأب كفيل لاحتمال أن تلد عددًا، وعند المالكية لا
قسمة إلى الوضع.
مسألة
[فائدة في حساب مسائل الحمل] وهو أن تعمل لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة على حدة ثم تحصل أقل عدد ينقسم على كل مسألة فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها فاقسمه على كل مسألة منها يخرج جزء سهمها فاضرب نصيب كل وارث من كل في جزء سهمهما يحصل نصيبه منها، ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً، ومَن يختلف نصيبه يعطى الأقل لأنه المتيقن له، ومن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئًا، ومَن أحكم ما سبق من حساب التأصيل والتصحيح لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل؛ ففي زوجة حامل وأبوين بتقدير انفصال الحمل ميتا أصلها من أربعة لأنها حينئذ إحدى الغرّاوين، للزوجة الربع سهم، وللأم ثلث الباقي ،سهم، وللأب الباقي سهمان؛ وبتقدير انفصاله حيا أصلها من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة ولكل من الأبوين السدس أربعة والباقي للحمل المنفصل إن كان ذكرًا أو عددًا من الذكور أو من الذكور والإناث وتصح بحسب عدد رؤوسهم، وإن كان الحمل بنتا واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، والباقي هو سهم للأب بالتعصيب وتصح من أصلها وإن كان الحمل عددًا من الإناث بنتين فأكثر فلهما أو لهن ،الثلثان، وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن وتعول بمثل ثمنها إلى سبعة وعشرين، ولا طريق لتحقق التصحيح فيها لعدم العلم بعدد الحمل قبل انفصاله؛ لكنها باعتبار التأصيل لها ثلاث احتمالات إما أربعة فقط، أو أربعة وعشرون بلا عول، أو عائلة إلى سبعة وعشرين وأقل عدد ينقسم على كل منها مائتان وستة عشر وهي فاقسمها على الأربعة يخرج جزء سهمها أربعة وخمسون فإذا ضربت نصيب كل وارث
الجامعة،
الجزء 2 — ص ١٢٣