۱۲۲
باب إرث الحمل ومن معه
الشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، فلو مات بعد انفصاله حيا حياة مستقرة فنصيبه لورثته ويعلم استقرار حياته عندنا وعند الشافعية إذا استهل صارخا أو عطس أو تثاءب أو مص الثدي أو تنفس وطال زمن التنفّس أو وجد منه ما يدل على حياته كحركة طويلة ونحوها فلو لم تكن مستقرة كالحركة اليسيرة والاختلاج والتنفس اليسير لم يرث لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح أو كما يقع للانتشار من ضيق أو استواء الملتوي وكذا إن ظهر أكثره فاستهل ثم انفصل ميتا فإنه لا
يرث .
يوجد منه
وقال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى : كل ذلك بمنزلة الاستهلال، قال في شرح السراجية وطريق معرفة حياة الحمل وقت الولادة أن ما يعلم به الحياة كصوت أو عطاس أو بكاء أو ضحك أو تحريك عضو انتهى، فإذا وجد شيء بعد تمام انفصاله أو بعد انفصال أكثره ومات قبل تمام انفصاله ورث، فالحنفية لا تشترط تمام انفصاله حيا .
من
ذلك
قال في شرح السراجية وإن خرج أكثره ثم مات يرث لأن الأكثر له حكم الكل فكأنه خرج كله حيا انتهى وعند المالكية إذا استهل المولود صارخا ورث وإن لم يستهل صارحًا لم يرث، والأصل فيه قوله : إذا استهل المولود صارخا ورث وإن لم يستهل صارخا لم يرث (۱) رواه الإمام أحمد وأبو داود؛ وروى ابن ماجه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والله أعلم فلو مات إنسان عن أُمته الحامل منه وعن أولاد كيف كانوا، فعندنا يوقف نصيب ابنين لأنه أكثر من نصيب البنتين ويقسم الباقي على الأولاد، وعند الحنفية يوقف نصيب ابن واحد ويقسم الباقي على الأولاد ويؤخذ منهم كفيل لاحتمال أن تضع ، وعند المالكية والشافعية لا قسمة إلى الوضع وكذا لو مات عن زوجة جده حاملاً منه وله أعمام يساوون الحمل في القوة والضعف فإنه يوقف عندنا نصيب عمين ويقسم الباقي ويوقف نصيب عم عند الحنفية ويقسم الباقي ويؤخذ من الأعمام كفيل.
أكثر،
أم
الله
وعند المالكية والشافعية لا قسمة إلى الوضع ؛ ولو خلف زوجة حاملاً أو أخا لغير فلا قسمة عند المالكية إلى الوضع وتعطى الزوجة الثمن عند الأئمة الثلاثة رحمهم تعالى لأنه المتيقن ويوقف الباقي ولا يدفع للأخ منه شيء لاحتمال ذكورة الحمل وانفصاله حيا حياة مستقرّة فيكون له الباقي ويحـ الأخ، وكذا إن خرج الحمل ذكرًا
(1) أخرجه الترمذي في الجنائز (٤٣) وابن ماجه في الفرائض (۱۷) والدارمي في (الفرائض ٤٧).
الجزء 2 — ص ١٢٢