العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٤٢

١١٦ باب حكم إرث المفقود وإرث من معه وإن يَكُن غَالِبُهُ هَلاكَا كان يمُرَّ مَوضِعًا مِهلاگا أَربَعَةً مِنَ السِّنِينَ يُنتَظَر وَيُقسَمُ المَالُ عَلَى الَّذِي حَضَر وَيُنتظر عِندَ إِمَام الهجرة سبعين أو خمسَةً أَو عَشرَةِ والشافعي عنده المعتبر أَن يُغلب الظن وهذَا الأَشهَرُ وَعِندَ أَبِي حَنِيفَةٍ تسعِينَا أو مِائةً أو مَعَهَا عِشْرِينَا قال : ابن منجا في شرحه هذا المذهب. وقال في الهداية وغيرها: هذا أشهر الروايتين، وجزم به في الخلاصة والوجيز، وقدمه في المحرّر والدعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. انتهى. حي وإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقديره مدة انتظاره (وإن يكن غالبه) أي السفر الذي فقد فيه (هلاكًا * كأن يمر موضعًا (مهلاكًا كما إذا كان في سفينة فانكسرت وغرق قوم ونجا قوم، أو فقد من بين أهله كمن خرج إلى الصلاة أو إلى حاجة قريبة فلم يعد أو فقد في مفازة مهلكة، أو فقد من بين الصفين حال التحام القتال فحينئذ (أربعة من السنين ينتظر) على الأصح منذ فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب فيها ظن الهلاك، إذ لو كان باقيًا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية فلذلك حكم بموته في الظاهر، فيجعل ماله لورثته. قال في شرح منتهى الإرادات، ولأن الصحابة رضي الله اتفقوا على اعتداد امرأة بعد تربصها هذه المدة وحلها للأزواج بعد ذلك، وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع. ففي المال أولى انتهى. عنهم ( ويُقسم المال) بعد التربص المذكور (على الذي حضر من ورثة المفقود ولا يرث أن إلا الأحياء منهم وقت قسم ماله وهو عند تتمة المدة من التسعين أو الأربع لما تقدم من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورّث وهذا الوقت بمنزلة موته ولا يرث المفقود من مات من ورثته قبل ذلك الوقت الذي يقسم ماله فيه لأنه بمنزلة من مات في حياته لأنها الأصل، وإن قدم المفقود بعد قسم ماله أخذ ما وجد منه بعينه، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذره بعينه (ويُنتظر ) المفقود (عند إمام دار (الهجرة) أي عند الإمام مالك الله تعالى (سبعين سنة واعلم أن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المفقود لا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله غالبًا لأن الأصل حياته. واختلف في حد ذلك، فمن أصحابه من يقدره سبعين وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وروي أيضا عن الإمام مالك وإليه ذهب عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو الصحيح عندهم قاله رحمه
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.