باب حكم إرث المفقود وارث من
معه
۱۱۷
العلامة عبد الله بن يحيى الصوري رحمه الله تعالى وهذا يؤيد ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، ويضم ما مضى من الأعوام بعد فقده إلى ما مضى قبل فقده فإذا اجتمع من ذلك سبعون عاما حكم الحاكم بموته لخبر عمّار «أُمتي ما بين الستين إلى السبعين». وحكى العلامة ابن الحاجب رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أقوال أخر: ثمانين وتسعين ومائة، وقوله: (أو خمسة أو عشرة المراد خمسة مع السبعين أو عشرة معها: أي وقال بعض المالكية ينتظر خمسة وسبعين وقيل ثمانين .
وقال العلامة أحمد بن سليمان الجزولي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى
بإيضاح الأسرار المصونة في علم الجوهرة المكنونة .
وقيل : أمد التعمير خمسة وسبعون وقيل ثمانون وقيل : تسعون، وقيل: مائة وقيل : عشرون (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى عنده المعتبر) في المفقود أنه لا تقسم تركته بل توقف إلى ثبوت موته ببينة أو إلى أن يحكم قاض بموته اجتهادًا عند مضي مدة لا يبقى مثله فيها غالبا لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن لا القطع وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله : أن يغلب الظن وهذا) أي الاعتبار بغلبة الظن هو (الأشهر) عند الشافعية فليست تلك المدة عندهم مقدرة، وإذا ثبت موته ببينة أو بحكم الحاكم بعد المدة المعتبرة قسم ماله على من كان وارثا للمفقود عند الحكم دون من مات قبله ولو بلحظة أو مات مع الحكم أو كان موجودًا وقد قام به مانع كالرق ونحوه هذا إن أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فإنه يرثه من كان موجودًا في ذلك الوقت، وإن كان موته سابقا على الحكم (وعند) الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى المفقود حي في ماله يرث منه أحد لثبوت حياته ويوقف ماله حتى يثبت موته أو تمضي عليه مدة لا يبقى مثله فيها غالبا، واختلفت الروايات في تلك المدة فذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ثلاث روايات ذكر الأولى بقوله : (تسعينا) أي ينتظر تسعين سنة لأن الزيادة عليها في زماننا في غاية الندرة فلا يناط في الأحكام الشرعية التي مدارها على الأغلب.
حتى
У
قال العلامة الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه يفتى وذكر الثاني بقوله : (أو مائة) أي في رواية أنه ينتظر مائة سنة .
روي عن أبي يوسف : أنه إذا أمضى مائة سنة من ولادته حكم بموته إذ الظاهر في زماننا أنه لا يعيش أحد أكثر من مائة، وذكر الثالث بقوله : (أو معها) أي المائة (عشرينا)
الجزء 2 — ص ١١٧