باب حكم إرث المفقود وارث من معه
وإن يكن مُورثًا مَن فُقِدَا أنتظر التسعِينَ عِندَ أَحمَدًا ذَا إِن يَكُ الغَالِبُ فِي ذَا السَّفَرِ سلامَةً كَـتَـجـرِه أَو أَسْرِ
واحد، ومسألة الموت تعول إلى ثمانية : للزوج منها ثلاثة، وللأخوين من الأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة والجامعة اثنان وسبعون للموافقة بالنصف والأضرّ في حق الزوج والأخوين من الأم موت المفقود، وفي حق الشقيقة حياته، فيعطى الزوج سبعة وعشرين، والأخوان من الأم ثمانية عشر، وتعطى الشقيقة أربعة ويوقف ثلاثة وعشرون للمفقود منها بتقدير حياته ثمانية لأن له مثلي ما للشقيقة وتبقى خمسة عشر زائدة عن نصيب المفقود دائرة بين الورثة لا حق للمفقود فيها فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج عنهم، ولهم أيضًا أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق على كلا التقديرين كأبوين وأخ حاضرين وأخ ،مفقود، فإن كان الأخ حيا فالمسألة من ستة : للأم السدس والباقي للأب، وإن كان ميتا فالمسألة من ثلاثة : للأم الثلث والباقي للأب، فيقدر في حق الأم حياته، وفي حق الأب ،موته والجامعة ستة للمداخلة، فيدفع للأم واحد منها وللأب أربعة، ويوقف سهم بين الأم والأب ولا شيء للمفقود فيه، فللأب والأم أن يصطلحا على السهم الموقوف، والله أعلم.
وارثا .
إذا تقرر هذا، فجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا فيما إذا كان المفقود
وكان
يرجى رجوعه
وأما إذا كان موروثاً فقد ذكره بقوله : (وإن يكن مورثَا مَن فُقِدا) بأن كان الغالب على سفره السلامة انتظر) به (التسعين) السنية منذ ولد المفقود لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها ( عند الإمام (أحمدا) رحمه الله تعالى (ذا) أي الانتظار المذكور (إن يَكُ الغالب فى ذا السفر) الذي فقد فيه (سلامة كتجره) لأن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله أو أسر فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء لأهله وكسياحة، فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية عن بلده، فإن الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها سلامته. وفي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان أحدهما أنه ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم.
والرواية الثانية وهي القوية المفتى بها هي ما ذكرها المصنف رحمه الله : أن ينتظر
به تمام تسعين سنة منذ ولد.
قال في الإنصاف : نص عليه وصححه في المذهب وغيره.
الجزء 2 — ص ١١٥