۹۸
باب ميراث الخنثى المشكل
فَسِتّة أصل لَدَى ذُكُورَتِه وَكَره أصله لدى أُنُوثَتِه وَقَد تَوَافَقَا بِثلث فاضرِبِ ثلنا لِذِي فِي كُلِّ الأُخْرَى تُصِبٍ «نَدَّ فَإِنْ قَسْمَتَهُ عَلَيْهِمَا يخرُجُ جُزءٌ سَهِم كُلِّ مِنهُمَا فاضربن سِهَامَ كُلِّ فِيهِ ثُمَّ اعْطِهِ أَقَلَّ حَاصِلَيهِ وَأُوقِفِ البَاقِي إِلَى الْضَاحِ أو لِوُقُوعِ الصَّلحِ وَالسَّمَاحِ وَعِند أحمدٍ ومَالكِ اضرب جَامِعةً في حَالَتَي خُنْثَى حُبِي
في بابه؛ فالمسألة عنده أصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد الباقي . ولما أنهى الكلام على فقه المسألة شرع في حسابها عند غير الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال: (فستة أصل لدى (ذكورته لأن فيها نصفًا للزوج وثلثا للأم والباقي للجد ولا شيء للخنثى بتقدير الذكورة (وكز) أي وسبعة وعشرين لأن الكاف بعشرين والزاي بسبعة أصله) لدى أنوثته أي أن مسألة الأنوثة تصح من سبعة وعشرين لأنها الأكدرية وقد عرفتها وقد توافقا أي المسألتان بثلث فاضرب) من أحدهما (ثلثا لذي في كل الأخرى تُصِب من الصواب وهو ضد الخطأ (ند) أي إذا ضربت ثلث أحدهما في كل الأخرى حصل أربعة وخمسون لأن النون بخمسين والدال بأربعة وهو الجامعة (فإن قسمته) أي العدد المذكور وهو الأربعة والخمسون (عليهما) أي على مسألة الذكورة والأنوثة يخرج جزء سهم كل منهما) فجزء سهم مسألة الذكورة تسعة مسألة الأنوثة اثنان فاضرِبَنْ سهام كلّ فيه أي في جزء السهم (ثم أعطه) وجزء سهم أي أعط كل من ضربت سهامه في جزء السهم أقل (حاصليه) أي أقل النصيبين، فاضرب للزوج ثلاثة مسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين واضرب له تسعة من الذكورة في مسألة الأنوثة في اثنين بثمانية عشر، واضرب للأم سهمين من مسألة الذكورة في تسعة تبلغ ثمانية عشر، واضرب لها ستة من مسألة الأنوثة في اثنين باثني عشر، واضرب للجد واحدا من مسألة الذكورة في تسعة بتسعة واضرب له ثمانية من مسألة الأنوثة في اثنين تبلغ ستة عشر ثم أعط الزوج ثمانية عشر لأنها أقل من السبعة والعشرين وأعط اثني عشر لأنها أقل من الثمانية عشر، وأعط الجد تسعة لأنها أقل من الستة عشر (وأوقف الباقي) وهو خمسة عشر إلى اتضاح الخنثى (أو لوقوع الصلح والسماح على الموقوف، ولا يخفى العمل بعد ظهور الحال (وعند الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى إن لم يرج اتضاح الخنثى (و) عند الإمام (مالك) الله تعالى مطلقا (اضرب * جامعة) الأربعة والخمسون (في) عدد (حالتي خنثى حبي) أي أعطي فبعد الضرب تصح من مائة وثمانية
من
رحمه
وهي
الجزء 2 — ص ٩٨