۹۹
باب ميراث الخنثي المشكل
وأَعطِهِ نُصَيفَ حَالَةٍ وَرِث بها ومَن سِوَاهُ يُصفَ مَا وَرِث أو عَن شَقِيقَةٍ وَزَوجِ وَوَلَد أَ لَهَا خُنْثَى بِإِشكالٍ خَلَد للزوج وَالشَّقِيقَةِ النصفَانِ وَيُحرَمُ الخُنْثَى لَدَى النُّعْمَانِ وأعط عِندَ الشَّافِعِيِّ النَّصفا لِذَينِ عَائِلاً وَسَهما أُوقِفَا فَسَبعَةٌ مَسأَلَةُ الأُنُوثَةِ تُبَايِنُ الإثنين للذكُورَةِ سَطحُهِمَا عَدُ يَدُ فَلتَعرِفِ عليهما اقسمه وسُبعَا أوقف واضرِبهُ عِندَ مَـالـك فـي اثـنـيـن وَكُلاً أعط النُصفَ مِن حَالَينِ
مسألة الذكورة
(وأعطه) أي الخنثى (نُصَيْفَ) بالتصغير (حالة ورث * بها) أي أعط الخنثى نصف ميراث أُنثى وهو ثمانية أسهم من المائة والثمانية لأنه لا شيء له في كما مر آنفًا (و) أعط (من سواه) يعني الزوج والأم والجد (نصف ما ورث) فللزوج في حال أربعة وخمسون وفي حال ستة وثلاثون فأعطه نصفهما خمسة وأربعين، وللأم في حال ستة وثلاثون، وفي حال أربعة وعشرون فأعطها نصفهما ثلاثين، وللجد في حال ثمانية عشر وفي حال اثنان وثلاثون فأعطه نصفهما خمسة وعشرين (أو) تمت امرأة (عن) أُخت شقيقة وزوج وولد * أب لها) أي للميت (خنثى بإشكال خَلَد أي إنه لا يرجى زوال إشكاله للزوج والشقيقة النصفان) أي لكل واحد منهما نصف المال (ويُحرَم) ولد الأب (الخنثى لدى أي عند الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى (وأعط عند الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (النصفا * لِذين) أي أعط كل واحد من الزوج والشقيقة نصفًا (عائلا) أي ثلاثة من سبعة (وسهما) وهو المشكوك فيه (أوقفا) إلى البيان أو الصلح كما مرّ (فسبعة مسألة الأنوثة) أي أصلها ستة وتعول السبعة، ومسألة الذكورة من اثنين والسبعة تباين (الاثنين) التي هي (للذكورة) فاضرب اثنين في سبعة يحصل (سطحهما عد يد فلتعرف أن الجامعة أربعة عشر لأن الياء بعشرة والدال بأربعة (عليهما اقسمه) أي اقسم الأربعة عشر على المسألتين كما سبق وأعط الزوج ستة والشقيقة ستة وسبعا أوقف) وهو سهمان، فإن بان الخنثى أُنثى فهما لها، وإن بان ذكرًا فلا شيء له وللزوج سهم وللشقيقة سهم وترجع المسألة بالاختصار إلى اثنين ؛ ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن رجى اتضاح الخنثى كذلك، وإن لم يرج اتضاحه فكمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكره بقوله : (واضربه) أي عدّ «يد» أي الأربعة عشر ( عند) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى (في اثنين) حالة الذكورة والأنوثة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح (وكُلاً) من الزوج والشقيقة أعط النصف من (حالين أي نصف حالة الذكورة والأنوثة
الجزء 2 — ص ٩٩