باب ميراث الخنثى المشكل وَأَحمَـدٌ «حَيَّ» كَما قَد سَبَقَا مِن سِتَّةِ وَتِسْعَةٍ تَوَافَقَا زَوج وَجدُ أُم أخت لا لها قَد ظَهَرَت خُنثَى فَحَقق قَالَهَا فالشَّافِعِي يَمْنَعُهَا مِنَ التُّرَاثِ إِذ يَحتَمِل أَن لَا تَكونَ مِن إِنَاثِ وَغَيرَهَا يُعطِيهِ فَرضًا عَائِلا وَمَا بَقِي يُوقِفُهُ لِلإِنجِلا وأحمدٌ وَمَالِكٌ قَد قَرَّرَا نصف نَصِيبِهَا لِتَأْنِيثِ يُرَى ومَذهَبُ النُّعْمَانِ لا شَيء لَهَا إِذ جَدْهَا فِي حَبِها كَأَصلها
۹۷
الستة عشر: ثمانية (و) عند الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى (حي) أي الجامعة عنده لمسألتي الذكورة والأنوثة ثمانية عشر، فالحاء بثمانية والياء بعشرة (كما قد سبقا) تفصيله في العمل، فمسألة الذكورة أصلها (من ستة) ومنها تصح وتسعة) مسألة الأنوثة بعولها والمسألتان (توافقا بالثلث، فإذا ضربت ثلث إحداهما في الأخرى حصل ثمانية عشر كما ذكر، ثم اضرب عدد حالتي الخنثى في الثمانية عشر تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح.
فعند
الإمام
أحمد رحمه
6
الله تعالى اقسمها كما تقدم يحصل للزوج خمسة عشر، وللأم خمسة، وللأخوين من الأم في حال اثنا عشر وفي حال ثمانية، فلهما نصف العشرين لكل واحد خمسة، وللخنثى نصف نصيب أنثى لأنه يرث بالأنوثة فقط وذلك ستة، ثم شرع رحمه الله تعالى فيما إذا كانت الأخت في الأكدرية خنثى وفاء بوعده السابق فقال : (زوج وجد أمّ أختُ لا لها أي لا لأم فقط بل هي إما شقيقة أو لأب لأنها لأم فقط لحجبها الجد بالإجماع قد ظهرت الأخت (خنثى فحقق قالها) أي
لو كانت حقق القول فيها (فـ) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (يمنعها من التراث) أي لا يعطيها شيئا من الميراث أو البيان أو الصلح (إذ يحتمل أن لا تكون من إناث) والذكر هنا لا ميراث له بالاتفاق (وغيرها) أي وغير الأخت التي ظهرت خنثى (يعطيه فرضا عائلاً) أي يعطي الزوج والأم فرضًا عائلاً، وأما الجد فيعطيه سدسًا كاملاً لأنه الأضر في حقه كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى (وما بقي) وهو سدس المال وتسعه (يوقفه للإنجلا)
أي للظهور . واعلم بأنه إن رجى اتضاح الخنثى فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك، وإن لم برج اتضاحه فقد ذكره بقوله : (و) الإمامان (أحمد ومالك) رحمهما الله تعالى قد قررا للأخت التي قد ظهرت خنثى نصف نصيبها لتأنيث يُرى) أي يُعطيان الخنثى نصف ميراث أُنثى وهو ثلث تُسع التركة (ومذهب) الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى (لا شيء لها أي لا شيء للأخت على كلا التقديرين لأن الجد عنده يحجب الإخوة مطلقا، ولهذا قال: (إذ جدها في حجبها كأصلها) أي كأبيها كما تقدم العذب الفائض / ج ۲/ م ٧
V
الجزء 2 — ص ٩٧