العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٢٢

٩٦ باب ميراث الخنثى المشكل أَصل وَصَحْحَ مِثلَ مَا قَد سَبَقَا تعرِفُ حَظِّ وارث مُحَقِّقَا قبين نِسعَةٍ وَضِعَفِهَا ظَهَر تَدَاخُلٌ وحُكمُهُ قَدِ استَقَرٌ فاجتَز بمثل الضُّعَفِ واقسِمهُ عَلَى كِلتَيهِمَا فَجُرْهُ سَهِم مَا عَلاَ وفيه فاضرب سَهم كل وارِثِ وَأَعطه الأقلَّ مِن مُوَارِثِ وأوقف الأربَعَ عِندَ الشَّافِعِي إلى أنضَاحِ أَو لِصُلحِ فَاطِعِ واضربها عِندَ مَالِكِ فِي النَينِ والحاصل اقسمهُ عَلَى المُنتَينِ ثُمَّ أعطِ خُنْثَى نِصْفَ مَا قَد جَمَعَه وَهكَذَا فافعَل بِوَارِثٍ مَـعَـه ما مسألة في فـ (أصل وصحح إن احتجت إليه (مثل ما قد سبقا) في تصحيح المسائل (تعرف حظ) كل (وارث محققا ففي المثال أصل مسألة الذكورة من ستة وتصح بالتشريك من ثمانية عشر، ومسألة الأنوثة أصلها ستة وتعول إلى تسعة ومنها تصح (فيين تسعة وضعفها) أي فبين التسعة مسألة الأنوثة والثمانية عشرة مسألة الذكورة بالتشريك (ظهر * تداخل وحكمه أي التداخل (قد استقر عند الفرضيين بأنه في مثل هذا يكتفي بأكبر المتداخلين، ولهذا قال : (فاجتز بمثل الضعف وهو الثمانية عشر عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واقسمه على * كلتيهما) أي على مسألة الذكورة وعلى مسألة الأنوثة (فجزء سهم علا) أي ما ارتفع وظهر بعد القسمة فجزء سهم مسألة الذكورة واحد، وجزء سهم الأنوثة اثنان (وفيه) أي في جزء السهم فاضرب) سهم كل وارث * وأعطه الأقل) أي أقل النصيبين من موارث إذا علمت ذلك فعلى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اضرب للزوج ثلاثة من مسألة الأنوثة في اثنين بستة واضرب للأم واحدًا من مسألة الأنوثة اثنين واضرب للخنثى سهمين من مسألة الذكورة في واحد باثنين، والأخوان للأم لا يتغير نصيبهما بالذكورة والأنوثة فلكل واحد منهما سهمان والموقوف بينهم أربعة أسهم كما قال : (وأوقف الأربع عند الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (إلى اتضاح أو لصلح قاطع) للنزاع بين الورثة (واضربها) أي الثمانية عشر ( عند) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى (في اثنين) أي في الحالين (والحاصل) وهو ستة وثلاثون اقسمه على الثنتين) أي على مسألة الذكورة وعلى مسألة الأنوثة يظهر جزء سهم مسألة الذكورة اثنان، وجزء سهم أعط الأنوثة أربعة (ثم خنثى نصف ما قد جمعه) أي أعط الخنثى نصف ما جمعت له من تقدير الذكورة والأنوثة وهكذا فافعل بوارث معه أي وأعط كل وارث نصف ما يجتمع له في الحالتين، فللزوج في حال ثمانية عشر وفي حال اثنا عشر فأعطه نصفها خمسة وللأم في حال ستة، وفي حال أربعة فلها خمسة ولكل أخ من الأم في كل حال أربعة فلكل واحد نصف الثمانية وللخنثى في حال أربعة وفي حال اثنا عشر فله نصف عشر، مسألة
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.