العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٢١

باب ميراث الخنثى المشكل ومَالِكٌ يَضْرِبُها فِي حَالَتَيهِ وَيُعْطِهِ تُلمَّا وَرُبَعًا يَحتَوِيهِ وَسُدسًا لِلأُم والرُّبعُ لِلآب وكُل هذا من مصحْحٍ وَجَب وَإِن تَمُت عَن زَوجِهَا وَأُمِّ واثنين من إخوَتِهَا لِـلام وَوَلَدٌ مِن أيهَا وأُمها خُنثَى شَقِيقٌ مُسْكِلٌ أَمَمُهَا فعَامِل المُشكل بالحِرمَانِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ النعمانِ وَالشَّافِعِي يُعطِيهِ مِثلَ وُلدِ الأُمّ وَمَالِكُ فَنِصْفَ حَالَتِهِ يَضُمْ وأحمدْ نِصف أُنُوثَةٍ يَعِى مُخالِفًا لِمَالك والشافعي 90 (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى ( يضربها) أي الجامعة (في حالتيه) أي حالتي الخنثى كما تقدم تبلغ اثني عشر ( ويعطه ثلثا وربعًا يحتويه) لأن له في حال الذكورة ثلثي المال، وفي حال الأنوثة نصفه فله نصفهما وهو ثلث وربع كما ذكر (وسدسًا للأم) لأن لها في حال سدسًا، وفي حال سدسًا أيضًا فلها نصفهما وهو سدس (والربع للأب) لأن في حال الثلث، وفي حال السدس فله نصفهما وهو ربع (وكل هذا من مصحح وجب) من الاثني عشر، فللخنثى منها سبعة وللأم اثنان وللأب ثلاثة؛ ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما إذا كان الأخ الشقيق خنثى مشكلاً في المشركة وفاء السابق فقال : (وإن تمت) امرأة عن زوجها وأمّ) أو جدة (واثنين من إخوتها للأم). أي 6 المصنف بوعده وولد من أبها وأُمها خنثی شـقـيـق مُـشـكـل أهـمـهـا) قبل موتها (فعامل) الخنثى (المشكل بالحرمان * عند الإمام أبي حنيفة النعمان) وعند محمد رحمه الله تعالى فأصل المسألة عندهما من ستة ومنها تصح، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد وللأخوين من الأم الثلث اثنان، ولا شيء للخنثى (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى يقدر الخنثى في حق الزوج والأم أُنثى وفي حق نفسه ذكرا، ويعطيه مثل ولد الأم) وذلك تُسع المال ويأتي تأصيلها في كلام المصنف رحمه الله تعالى (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى فنصف حالته يضم أي يعطى الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى فله تسعا المال لأن له في حال تُسع المال، وفي حال ثلثه فله نصفهما وهو التسعان، وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن رجى اتضاح الخنثى فلا يعطيه شيئًا، ويعامل باقي الورثة بالأضرّ ويوقف الباقي كما مرّ آنفا، وإن لم يرج اتضاح الخنثى فقد ذكره بقوله : (و) الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى (نصف أنوثته فعي أي فانتبه بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعطي الخنثى في هذه المسألة نصف ميراث أنثى فقط فله حينئذ سدس المال والإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة (مخالفا لمالك والشافعي رحمه الله تعالى، وإذا أردت ما لكل
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.