٩٤
باب ميراث الخنثى المشكل
تعالى (ففصل) أي فصل بين مَن يرجى زوال إشكاله وبين مَن لا يرجى زوال إشكاله كما تقدم ومذهب) الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى فاعمل مسأله * للحالة التي تُرى أضر له أي إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلاً (وأعطه أي الخنثى (القدر الأقل) أي أقل النصيبين (فاعلم) أي فاعلم القدر الذي تعطيه للخنثى إن ورث بهما متفاضلاً.
ولما كان عمل المسألة للحالة التي هي أضر على الخنثى يتأتى منه في بعض الصور نقص نصيب بعض الورثة أو حرمانه وإعطاء نصيبه أو بعضه للغير بالشك، والمال لا يثبت بالشك، قال : (ولا يضرّ من معه من الورثة بنقص أو حرمان لأن سبب استحقاقهم متيقن، وسبب النقص أو الحرمان مشكوك فيه والشك لا يغلب اليقين، ولهذا قال : (وعمم) أي وعم جميع الورثة بالمال، أو الباقي بعد نصيب الخنثي على قدر سهامهم إن وجد ضرر على بعضهم بسبب المسألة التي عملت لأجل معرفة نصيب الخنثى، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى في غير الخنثى لا يعتبر الشك الواقع في الخنثى، إذ لو اعتبره لجعل لجميع الورثة الأضرّ، والحساب في الفرائض إنما هو بعد تصوّر الأنصباء، والحكم على الشيء فرع تصوره والخنثى لا يحكم عليه بالذكورة ولا بالأنوثة كما نص عليه في شرح مختصر الوقاية ولا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزمًا، بل له القدر المتيقن كما قاله الملا علي قاري رحمه الله تعالى في شرح المشكاة (ففي أب وأب ميت وولد) للميت خنثى فحكم سابق فيه (اطرد أي إذا مات شخص وترك أبوين وولدا خنثى فإنه سبق الكلام على حكم الخنثى ومن معه والخلاف سبق فيه بين المذاهب وهنا إنما أراد بيان حسابهم وقدر ما يعطاه كل واحد منهم (في مذهب الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى (نصف المال * يعطى لخنثى ظاهر (الإشكال أي في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعطى الولد الخنثى في هذه الصورة نصيب أنثى لأنه الأضر في حقه بناء على اليقين (وسدسًا للأم ثم ما بقي وهو ثلث المال يُعطى إلى أبيه أي الميت المعلوم من المقام (عن تحقق) فأصل المسألة عنده من ستة : للخنثى منها ثلاثة وللأم واحد وللأب اثنان (و) أما الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى. وكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن رجي زوال الإشكال فيعطيان الخنثى النصف عن يقين * و يعطيان (الأبوين ثلثه) أي المال (شطرين) أي نصفين للأب السدس وللأم السدس ويوقف السدس إلى أن يتضح) الخنثى فإن ظهر ذكرًا فهو له وإن ظهر أنثى فهو للأب أو أتي وراث عليه) أي على السدس الموقوف (تصطلح) إن صح تبرع الخنثى (فستة) مسألة الذكورة (وستة) مسألة الأنوثة (تماثلا فإن أردت الجامعة (فاكتف بالمثل أي بأحدهما وأعط كل وارث اليقين وأوقف فاضلا) وهو السدس كما مرّ .
الجزء 2 — ص ٩٤