٤٢
الموانع
وَعِندَهُ أَيْضًا إِذَا مَا أَسلَـمـا كَافِرٌ وَارِث قَرِيبًا مُسلِمَا وذلك الإسلامُ قَبلَ القَسم إِذ فِيهِ تَرغِيب لهذا القسم حَتَّى وَلـو بــالارتدادِ أَثـبِـتِ أَو زَوجَةٍ وأَسلَمَت في العِدَّةِ لا إن يكُن زَوجًا عِـنـيـدًا كَافِرًا طَلَّقَ رَجِعِيًّا لِزَوجَةٍ تُرَى
الإمام أحمد رحمه الله بقول علي رضي الله تعالى عنه : الولاء شعبة من الرق، فلا يضرّ تباين الدين بخلاف الإرث بالنسب والنكاح ؛ فعند الإمام أحمد رحمه الله لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرًا وأخا لأب مسلمًا فميراث العتيق لابن سيده لأنه أقرب من أخيه ومخالفته في الدين غير مانعة لإرثه.
وأما عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى فميراثه لأخيه (وعنده) أي عند الإمام أحمد أيضًا إذا ما أسلما * كافر وارث قريبًا (مسلمًا أي وإن مات مسلم وله قريب كافر وأسلم قبل قسمة التركة كما سيصرح به فإنه يرثه على الأصح نقله الأثرم ومحمد بن الحكم واختاره الشريف وأبو الخطاب وقال في الإنصاف هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقال في الرعايتين: هذا المذهب قال الزركشي : هو المشهور انتهى (وذلك الإسلام قبل القسم لتركة المسلم قريبة لقوله : مَن أسلم على شيء فهو له» (۱) (إذ فيه) أي في توريثه (ترغيب) في الإسلام لهذا القسم الذي يموت مورثه المسلم وهو كافر (حتى ولو كان كفره بالارتداد أثبت) أي أثبت له الإرث إذا أسلم قبل قسمة التركة ولو كان ارتداده قبل موت مورثه المسلم كغيره وكذلك الحكم في الزوجة إذا أسلمت قبل قسمة التركة وهو ما ذكره بقوله : (أو زوجة) مات زوجها المسلم وهي كافرة (وأسلمت) بعد موته وهي (في العدة) قبل قسمة التركة كما لو تزوج مسلم ذمية ومات عنها ثم أسلمت بعد موته وقبل القسم، فنص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها ترثه ما لم تنقض عدتها، وروي هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحق الله تعالى ونقل أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت لا يرث لأنه قد وجب المواريث لأهلها وروي هذا عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى : (لا) يرث إن يكن من أسلم قبل قسمة التركة (زوجا) كان قبل الإسلام عنيدًا كافرًا * طلّق طلاقًا (رجعيًا لزوجة تُرَى) قوله: ترى تتميما
رحمهم
،
(1) أخرجه ابن ماجه في (التجارات ٦٠).
الجزء 1 — ص ٤٢