الموانع
وفي الولاء أيضًا الأ أَحمَدًا فإِنَّهُ وَرَّثَ كُلَّ مَن غدًا مُعتِقَ حَتَّى لو يكُونَ كَافِرًا مِن مُسلِمِ كَانَ لَهُ قَد حَرَّرًا
عنهم
والأئمة الأربعة
رحمهم
أن اختلاف الدين مانع للقرابة والنكاح ، أما عدم إرث الكافر المسلم بالقرابة والنكاح فبالإجماع، وأما عدم إرث المسلم الكافر بالقرابة والنكاح فهو ما عليه الجمهور ومعهم الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى الله تعالى؛ وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن ومحمد بن الحنيفة ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق رضي الله عنهم إلى توريث المسلم من الكافر مطلقا لقوله : «الإسلام يعلو صلى الله عليه وسلم: ولا يعلى عليه (۱) ومن العلوّ أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر منه ولخبر الإسلام يزيد ولا ينقص وقياسًا على النكاح والاغتنام .
وأجيب عن الأول أن المذكور في الحديث نفس الإسلام حتى إن ثبت الإسلام على وجه ولم يثبت على وجه آخر فإنه يثبت ويعلو كالمولودين بين مسلم وكافر فإنه يحكم بإسلام الولد وأن المراد العلوّ بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة أي النصرة في العاقبة للمسلمين؛ وعن الثاني بأن الخبر إن صح فمعناه يزيد بفتح البلاد ولا ينقص
بالارتداد .
الأئمة الثلاثة
وأما القياس فمردود بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها والمسلم يغنم مال الحربي ولا يرثه فإن النكاح مبناه على التوالد وقضاء الوطر والإرث على الموالاة والمناصرة، فافترقا لكن لما كان اتصالنا بهم فيه تشريف لهم اختص بأهل الكتاب منهم، فلو خلف كافرا بنا مسلمًا وعما كافرًا ورثه العم دون الابن وكذا لو خلف مسلم ابنا كافرًا وعما مسلما ورثه العم دون الابن، فلو كان للابن ابن على دين الميت في الصورتين كان المال له دون العم ووجود أبيه كالعدم وفي الولاء (أيضًا أي ويمنع اختلاف الدين الإرث بالولاء عند الله تعالى، وأما ما عند أحمد رحمه الله تعالى فقد ذكره بقوله : (الا (أحمدا) رحمه الله تعالى (فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله ورث كل من غدا. معتق) على الأصح لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته (۲) رواه الدارقطني (حتى لو يكون) المعتق (كافرًا) فإنه يرث بالولاء على الأصح (من) مسلم (كان) الكافر (له) أي للمسلم (قد حرّرا) فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسًا على عكسه ويروى إرث الكافر من المسلم بالولاء عن علي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما وبه قال أهل الظاهر : واحتج
رحمهم
الإمام
(1) أخرجه البخاري في (الجنائز ٧٩). (۲) أخرجه الدارمي في الفرائض (۲۹).
يرث
الجزء 1 — ص ٤١