العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٣

الموانع ٤٣ فَأَسْلَمَت بَعدُ ومَاتَت فَأَسْلَمَا في عِدَّةِ الطَّلَاقِ حِينَ عَلِـمَـا عَلَى صَغِيرٍ أَنَّهُ قَد أَسْلَمَا كذاكَ عِندَ أحمد لو حُكِمَا يفَقدِهِ فِي دَارِنا لِوَاحِدِ من أَبَوَيهِ أَو هُما فَاستَفد للبيت (فأسلمت الزوجة (بعد) أي بعد طلاقها وماتت وهي في العدة (فأسلما) بألف الإطلاق : أي فأسلم الزوج بعد موتها وهي (في عدة الطلاق) وقبل القسمة (حين علما) بموتها فإنه لا يرثها لانقطاع علق النكاح عنه بموتها بخلافها. (أحمد) رحمه الله ولما كان المسبي من الكفار غير البالغ إذا سباه المسلم منفردًا عن أبويه يحكم بإسلامه إجماعا تبعا لسابيه المسلم في دينه وكذا إذا سباه مع أحدهما فإنه يحكم بإسلامه على الأصح لقوله : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (۱) رواه مسلم وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو أحدهما عن وبإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام قال : (كذاك) أيضًا (عند) الإمام تعالى (لو حكما * على صغير من أولاد الكفار أنه قد أسلما بفقده في دارنا لواحد * من أبويه) على الأصح وذلك كأن يسبيه مسلم مع أحد أبويه فقط أو يموت أو يعدم أحدهما في دارنا أو هما أي أبواه يفقدان في دارنا (فاستفد) بأنه يحكم بإسلامه في الصور المذكورة فيرث حينئذ قريبه المسلم وأيضًا يرث من المفقود، قال: في المنتهى ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه وقال في شرحه : أي من الذي حكم بإسلامه بموته لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت اهـ . فائدتان: الأولى : لو أسلم كافر بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم بعض الميراث ورث مما بقي دون الذي قسم لما تقدم. وأما إذا قسم الجميع وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء ء له وإن كان الوارث واحدًا فإذا تصرف في التركة واحتازها كان ذلك بمنزلة قسمتها فلا شيء لمن أسلم بعد، والله أعلم. الفائدة الثانية : لا يرث من عتق بعد موت مورثه وقبل القسمة بخلاف من أسلم قبلها كما تقدم والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب ورد الشرع بالتألف عليه وورد بتوريثه ترغيبا له في الإسلام والمعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلا يصح قياسه عليه (1) أخرجه البخاري في (الجنائز (۸۰ (۹۳) وفي التفسير (۱/۳۰) وفي القدر (۳) ومسلم في (القدر ٢٢ - (۲۵) وأبو داود في السنة (۱۷) والترمذي في القدر (٦) وفي الموطأ - جنائز ٥٢) وابن حنبل في (مسنده) (۲۲۳/۲ و ۲۵۳ و ۲۷۵ ، ٣١٥۲۸۲ ٣١٦. ۳۹۳. ٤١٠، ٤٨١ و ٣٥/٣ و ٢٤/٤).
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.