باب ميراث الخنثى المشكل
٨٥
أي بين الخنثى وباقي الورثة (إن اتضاح رُجيا بأن كان الخنثى صغيرا يرجى اتضاحه (وحيث لم يُزج) اتضاحه بأن مات أو بلغ بلا أمارة فنصف حالتيه) أي يأخذ نصف إرثه بالذكورة ونصف إرثه بالأنوثة إن ورث بهما متفاضلاً كزوج وأُخت لأم وولد أبوين
خنثى.
فعند الحنفية المسألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة، وللأخت من الأم السدس واحد والباقي للخنثى، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى مسألة الذكورة من ستة، ومسألة الأنوثة من سبعة بالعول والجامعة لهما اثنان وأربعون للمباينة .
أنثى فهي
من
فعند الشافعية مطلقا، والحنابلة إن رجى اتضاحه منها تصح، والأضر في حق الخنثى ذكورته وفي حق الزوج والأخت من الأم أنوثته، فاضرب للزوج ثلاثة من السبعة في ستة بثمانية عشر، واضرب للأخت الأم واحدا من السبعة في ستة بستة، واضرب للخنثى اثنين من الستة في سبعة بأربعة عشر والموقوف أربعة، فإن ظهر ولد الأبوين له، وإن ظهر ذكرًا فللزوج ثلاثة وللأخت ،واحد وعند المالكية مطلقا، والحنابلة إن لم يرج اتضاحه اضرب الجامعة في عدد حالتي الخنثى فتصح المسألة من أربعة وثمانين للخنثى بتقدير الذكورة ثمانية وعشرون وله بتقدير الأنوثة ستة وثلاثون، ومجموع الحصتين أربعة وستون فله نصفها اثنان وثلاثون وللزوج بتقدير ذكورة الخنثى اثنان وأربعون وله بتقدير أنوثته ستة وثلاثون ومجموع ذلك ثمانية وسبعون نصفها تسعة وثلاثون فهي له، وللأخت من الأم بتقدير ذكورته أربعة عشر، وبتقدير أنوثته اثنا عشر
ومجموعها ستة وعشرون فلها نصفها ثلاثة عشر وهذا معنى قوله : وحيث لم يرج فنصف حالتيه أو نصف حالة له يعطى إليه بأن ورث في حالة دون حالة كبنتين وولد ابن خنثى لم يرج اتضاحه وعم فبالاتفاق للبنتين الثلثان .
وأما الثلث الباقي فعند الحنابلة والمالكية للخنثى نصفه وللعم نصفه، وعند الحنفية الباقي كله للعم ولا شيء للخنثى.
وعند الشافعية يوقف كل الباقي حتى يصطلحا عليه (و) الإمام (مالك) أي وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى (يضرب ما قد حصلا أي يضرب في الجامعة (في عدة أحوال لخنثى أشكلا) وتقدم أن للخنثى حالتين وللاثنين أربع حالات، وللثلاثة ثمانية (ويقسم البادي أي الخارج بعد الضرب على (الأحوال أي على مسائل الأحوال (يخرج جزء سهم كل حال أي جزء سهم كل مسألة (فاضربه) أي جزء السهم (في سهام) كل (وارث بها ) أي بالمسألة (واجمع لكل ما بدا من ضربها. ثم أعطه أي الوارث
الجزء 2 — ص ٨٥