العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤١٠

٨٤ باب ميراث الخنثى المشكل ثمَّ اقْسِمَنَّهَا عَلَى المَسَائِل يَخرُجُ جُزءٌ سَهم كلِّ فَاعِقِلِ فاضرِبهُ في سِهَـام كـلِّ وَارِثِ وأعطه الأقلَّ مِن مُوَارِثِ وَأُوقِفِ البَاقِيَ عِندَ الشَّافِعِـي إلى أنْضَاحِهِ أَوِ الصلحِ فَعِ وَأَحمَد يُوقِفُ مَا قَد بَقِيَا بَينَهُمَا إِن اتضَاحُ رُجِيَا وحيثُ لَم يُرجَ فَنِصِفُ حَالَتَيهِ أَو نِصفُ حَالَةٍ لَهُ يُعطَى إِلَيهِ وَمَالِكُ يَضْرِبُ مَا قَد حَصَلاَ في عِدَّةِ أَحوَالٍ لِخُنثى أَشْكَلاَ وَيَقسِمُ البَادِي عَلَى الأَحْوَالِ يَخرُجُ جُزءٌ سَـهـم كُلِّ حَالِ فاضرِبهُ فِي سِهامِ وَارِثِ بِهَا واجمع لِكُلِّ مَا بَدَا مِن ضَربها ثم أعطِهِ مِـنـهُ إِذا فـي الـحَالِ بنسبةِ الوَاحِدِ لِلأَحَوَالِ واعلم أن هذه الأحوال لا تكون عند الحنفية، ففي المثال الأول وهو ابن وبنت وولد خنثى عندهم للابن النصف وللبنت الربع وللخنثى الربع . وفي الثاني وهو زوج وأم وولد أب خنثى، للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للخنثى، وفي الثالث وهو زوجة وولد خنثى وعم للزوجة الثمن وللخنثى النصف والباقي للعم. وفي الرابع وهو أم وبنت وولد خنثى وعم، المسألة عندهم من ستة: للأم واحد وللبنت اثنان وللخنثى اثنان والباقي للعم. ، وأما مذهب المالكية ومذهبنا إن لم يرج اتضاح الخنثى أو الخناثي ففيه زيادة عمل وسيأتي موضحًا إن شاء الله تعالى (ثم اقسمنّها أي الجامعة (على المسائل) أي على مسألة الذكورة والأنوثة، فإذا قسمتها يخرج جزء سهم كل) أي كل مسألة (فاعقل) أي اعقل جزء السهم واحفظه ومتى أردت القسمة (فاضربه في سهام كل وارث) في المسألتين الخنثى وغيره وأعطه الأقل) أي بعد ما تضرب جزء السهم في سهام كل وارث من مسألة الذكورة والأنوثة فأعطه الأقل إن ورث بهما متفاضلاً (من موارث) أي مما يورث (وأوقف الباقي) المشكوك فيه (عند) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (إلى اتضاحه أو الصلح فَع) أي تنبه لما قاله واعرفه وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مطلقا . وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا بد من قيد كما قال : (و) الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى ( يوقف) بعد إعطاء اليقين للخنثى ومَن معه (ما قد بقيا * بينهما)
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.