العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤١٢

باب ميراث الخنثى المشكل الخنثى وغيره (منه) أي من المجتمع إذا) في الحال من غير أن ينتظر وضوحه عند المالكية، وتقدم أن الحنابلة إن لم يرج اتضاحه كذلك بنسبة الواحد للأحوال) أي فإذا ضربت الجامعة في عدد حالتي الخنثى أو أحوال الخناثى ثم قسمت الحاصل على كلّ حالة فاجمع ما حصل لكل شخص وأعطه من ذلك بمثل نسبة الواحد لحالتي الخنثى أو حالات الخنائي، مثاله في الاثنين خنثيان شقيقان وأخ لأب لهما أربعة أحوال حال ذكورة وأصلها اثنان وحال أنوثة وأصلها ثلاثة وحال ذكر وأنثى وحال أُنثى وذكر، وأصل كل منهما ثلاثة أيضًا، فاكتف بثلاثة للتماثل واضربها في الاثنين تبلغ ستة وهي الجامعة ثم اضرب الستة في عدد الأحوال الأربعة تبلغ أربعة وعشرين ثم اقسمها على الأربع المسائل يخرج جزء سهم الأولى اثنا عشر وجزء سهم كل من الثانية والثالثة والرابعة ثمانية، ثم اضرب لكل خنثى من الأولى واحدًا في اثني عشر باثني عشر، ومن الثانية واحدا في ثمانية بثمانية، ومن الثالثة اثنين بتقديره هو الذكر في ثمانية بستة عشر، ومن الرابعة واحدًا بتقديره هو الأنثى في ثمانية بثمانية يجتمع له أربعة وأربعون فله ربعها أحد عشر وهو نسبة الواحد للأحوال كما قال : واضرب للأخ من الأب واحدًا من مسألة الأنوثة فقط في ثمانية بثمانية فله ربعها وهو نسبة الواحد للأحوال أيضًا وليس له غير ذلك، هذا مذهب المالكية مطلقا، والحنابلة إن لم يرج اتضاح حالهما. وعند الشافعية لا تحتاج إلى ضرب عدد الأحوال في الجامعة بل تصح من الستة، وكذلك عند الحنابلة إن رجى اتضاحهما فحينئذ يعطى كل خنثى الثلث سهمان ولا يعطى الأخ من الأب شيئًا ويوقف سهمان كما تقدم ولا يخفى العمل عند ظهور الحال، وعند الحنفية للخنثيين الثلثان والباقي للأخ من الأب. واعلم أن عندهم طريقة أخرى أسهل من جمع السهام وقسمتها على عدد الأحوال سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في ضمن مثال إن شاء الله تعالى . ۲ ٢٤ ۱۱ ۲ ۲ ۱۱ 1 ق قه 1 19 ق 1 1 قه قه خب ۲ 1 اما ق ذكورة الجميع أنوثة الجميع ذكورة الصغير ذكورة الكبير
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.