العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٠

وَخَطَأَ عِندَ الثلاث مَانِعُ والحبرُ مَالِكٌ لِذَا يُمَانِعُ فَعِندَهُ وَرَّثَهُ مِن مَالِهِ لا دِيَةٌ تُجعَلُ في حَيَالِهِ وَيَمنَعُ الإرثَ اخْتِلافُ الدِّينِ فِي قرابة وفي النكاح فاعرف رحمهم الموانع لأنه مخبر المال قوله : ليس للقاتل من الميراث شيء ) (۱) والمعنى فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور وسد للباب في الباقي ولا مدخل للمفتي في القتل وإن كان على معين بالحكم الشرعي وليس لملزم (وخطأ) وذلك كأن يرمي صيدا فيصيب آدميا لم يقصده أو ينقلب وهو نائم ونحوه على إنسان فيموت (عند الأئمة أحمد وأبي حنيفة والشافعي الله (الثلاث) بحذف التاء وجاز حذفها لأنه قصد المعدود ولم يذكره كقوله : وأتبعه ستا من شوال (۲) (مانع للإرث عندهم (والحبر ) أي العالم الفقيه الإمام (مالك) رحمه الله تعالى لذا يمانع أي يخالف الأئمة الثلاثة فيرث عنده قاتل الخطأ من دون الدية فلذا قال : (فعنده) أي الإمام مالك رحمه الله ورثه من ماله) أي المقتول (لا دية تجعل في حياله أي لم يورثه من الدية شيئًا بل هي لباقي الورثة قال العلامة الدري المالكي رحمه الله في شرحه على الحربية : مثال ذلك أن يترك الميت أما وأخوين لأب أحدهما كان قاتلاً له خطأ فإن الأم ترث من المال السدس وما بقي للأخوين معا لأن الأخوين يحجبانها من الثالث إلى السدس وترث الدية من الثلث وكذا لو قتل شخص أباه خطأ وله زوجة سواء كانت أم القاتل أم لا فإن للزوجة الربع من الدية والثمن من المال الذي خلفه غير الدية والباقي بعد الثمن للابن والباقي بعد الربع لأي عاصب كان غير القاتل، فإن كان للقاتل ابن فللزوجة أيضًا الثمن من الدية والباقي له وجود أبيه كالعدم بالنسبة للدية قال ابن عاصم : فإن شك في القتل هل كان عمدا أو خطأ فإنه يمنع القاتل الميراث من المال والدية لأن الشك مغن في المنع انتهى . الثالث من الموانع المتفق عليها ما ذكره بقوله : (ويمنع الإرث) عمن قام به سببه اختلاف الدين) فلا يرث مباين في دين لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (في (قرابة) وهي الأبوّة والأمومة والبنوة والإدلاء بأحدها (وفي النكاح فاعرف) (1) أخرجه الترمذي في الفرائض (۱۷) وابن ماجه فيه (۸) وفي (الديات (١٤) والدارمي في (الفائض ٤١) وأبو داود في (الديات ١٨). (٢) أخرجه مسلم في الصيام) (۲۰۳) وأبو داود فيه (۵۸) والترمذي فيه (٥٢) والدارمي فيه (٤٤) وابن حنبل في مسنده (٣۰۸/۳ و ٢٤ و ٣٤٤ و ٤١٧/٥، ٤١٩). (۳) أخرجه ابن حنبل في مسنده (۲۰۱/۵ و ۲۰۲ و ۲۰۹ و ۲/ (۲) والبخاري في (الحج ٤٤) وفي (المغازي (٤٨) وفي (الفرائض (٢٦) ومسلم في الفرائض (۱) وأبو داود في (الفرائض ١٠) والترمذي (الفرائض (١٥) وابن ماجه في (الفرائض (٦) والدارمي فيه (٤٩) وفي الموطأ فيه (١٠).
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.