VA
باب ميراث الخنثى المشكل
وأحمد كالشَّافِعِي إِن يُرجَى وَمَالِكِ في الحُكمِ إِن لَم يُرجَى إِلا إِذَا وَرِث بــحــالـةٍ وَكان يُرجَى اتِّضَاحُهُ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ فأَحمَد وَرَّثَ نِصف الحالة وَالشَّافِعِي يَمنَعُ بالأصالة گـوَاحِـدٍ مِـن وَلَدي أَخِ ظَهَـر خنثى رُجِي اتِّضَاحُهُ وَمَا ظَهَر
اتضاحه
(و) الإمام أحمد كـ الإمام (الشافعي) رحمهما الله تعالى (إن) يُرجى) اتضاح الخنثى : أي فيعامل هو ومن معه ومن الورثة بما هو أضرّ في حقهم ويوقف الباقي إلى الاتضاح (و) كالإمام (مالك) رحمه الله تعالى (في الحكم إن لم يُرجى) أي إذا لم يرج فحكم قسمة التركة كحكمها في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فيعطى حينئذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بأحدهما فقط أعطى نصف ميراثه، ومما خالف فيه الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى ما ذكره بقوله: (إلا إذا ورث الخنثى (بحالة) إما بالذكورة فقط وإما باللأنوثة فقط وكان يُرجى اتضاحه على طول الزمان أي الزمان الذي يرجى الاتضاح فيه فإن أيسوا من اتضاحه بعد هذا (فـ) الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى (ورّث) الخنثى (نصف الحالة) التي يرث فيها الخنثى (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (يمنع) الإرث (بالأصالة) عن الخنثى الذي يرث بأحد التقديرين : أي يوقف نصيبه المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح كما مر (كواحد من ولدي أخ شقيق أو لأب (ظهر * خنثى رُجِي اتضاحه وما ظهر) أي وما اتضح، فإذا مات شخص عن ولدي أخ شقيق أو لأب أحدهما ذكر والآخر خنثى مشكل، فعند الحنابلة والمالكية للخنثى ربع المال لأن له نصف المال لو كان ذكرًا فله نصف النصف بكونه خنثى والثلاثة الأرباع الباقية لأخيه الذكر .
وعند الشافعية يعطى الذكر النصف ولا يعطى الخنثى شيئًا بل يوقف النصف الآخر إلى البيان أو الصلح، وعند الحنفية المال كله لابن الأخ ولا شيء للخنثى وهذه صورته :
+
۲
1
1
خب
ابن
1.3
ابن
بنت
خب
خب
الجزء 2 — ص ٧٨