العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٠٥

باب ميراث الخنثى المشكل أو وُلِد أَب مَع زَوجِ وَأَخَتِ لِأَبَوَينِ أَو وُلدِ عَمُ وَرُجِي اتِّضَاحُ ذَينِ ۷۹ ولو مات عن ولد أخ خنثى لا يرجى اتضاحه وعمّ ؛ فعند الحنابلة والمالكية للخنثى النصف وللعم النصف. وعند الحنفية المال كله للعم ولا شيء للخنثى، وعند الشافعية يوقف المال كله إلى البيان أو الصلح أو ولد أب) خنثى مع زوج وأخت لأبوين) فعند الحنابلة إن رجي اتضاحه، وعند الشافعية مطلقا يعطى كل من الزوج والشقيقة ثلاثة أسباع المال ويوقف السبع إلى الاتضاح، فإن ظهر أنثى فالسبع لها، وإن ظهر ذكرًا فلا شيء له والسبع للزوج والأخت، وإن أيسوا من اتضاحه؛ فعند الحنابلة يعطى الخنثى نصف السبع الموقوف والنصف الآخر للزوج والأخت فيكون لكل من الزوج والأخت ثلاثة أسباع المال وربع سبعه، وعند الشافعية يوقف كل السبع إلى الصلح . وأما الاتضاح فقد أيسوا منه، وعند المالكية مطلقا، وعند الحنابلة إن لم يرج اتضاحه وتصح مسألتهم من ثمانية وعشرين لكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر وللخنثى اثنان وهذه صورته ذكورة ٢ أنوثة ج قه ۲۸ V 12 ۱۳ ١٤ ۱۳ 1 وعند الحنفية للزوج النصف وللأخت النصف ولا شيء للخنثى (أو ولد عم) خنثى (ورجي اتضاح (ذين الإشارة إلى ولد الأب الخنثى مع الزوج والشقيقة وتقدم الكلام عليه وإلى ولد العم الخنثى، وكرّر المثال لأن الإرث في الأول بالأنوثة فقط، وفي الثاني بالذكورة فقط، فلو مات شخص عن ولدي عم أحدهما خنثى والثاني ذكر، فعند الحنابلة ما دام يرجى اتضاحه، وعند الشافعية مطلقا يعطى ابن العم النصف ويوقف النصف، فإن ظهر ذكرًا فهو له، وإن ظهر أنثى ردّ على الذكر ولا شيء للخنثى، وإن أيس من اتضاحه، فعند الحنابلة يعطى الخنثى نصف السهم الموقوف ونصفه لابن العم فيكون مع الذكر ثلاثة أرباع المال ومع الخنثى ربعه . وعند الشافعية يوقف النصف إلى أن يصطلحا وعند المالكية مطلقا، وعند الحنابلة ، إن لم يرج اتضاحه، ومسألتهم من أربعة لابن العم ثلاثة وللخنثى واحد .
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.