باب ميراث الخنثى المشكل
ذَا حُكمُهُ إِن كَانَ خُنْثَى وَاحدًا وَحُكمُهُ فِيما إذا تَعَدَّدًا إعطاؤُهُ وَوَارِثَ مِن مالِ بنسبةِ الوَاحِدِ لِلأَحوَالِ
لأنه قال في أول المنظومة :
وإن نسبت
الإمام حكما
ولم يكن نص له قد علما
VV
أو نصه مخالف للحكم به أردت بالنسبة أهل مذهبه
فهو هنا إنما أراد بالنسبة أهل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم. ولما كان تعدد الخنثى من الجائز وكان لتعدده زيادة عمل قال : (ذا) أي ما تقدم حكمه إن كان خنثى واحدًا * وحكمه أي الخنثى (فيما إذا تعددا من اثنين فأكثر أن تنزلهم بعدد أحوالهم وتحصل أقل عدد ينقسم على كلّ الأحوال وتضرب ما حصل في عدد الأحوال ثم تقسم ما حصل بالضرب على كل حالة وتجمع ما حصل كما سيأتي مفصلاً عن قريب إن شاء الله، وبعد هذا يكون (إعطاؤه ) أي الخنثى (و) إعطاء (وارث من مال أي مال الميت بنسبة الواحد للأحوال فإن كان الخنثى واحدًا وورث بهما متفاضلاً أعطى نصف ماله من حالتي الذكورة والأنوثة، وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر فسيأتي تفصيلها حيث يذكرها المصنف رحمه الله تعالى عن قريب إن شاء الله
تعالى .
وفرق الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله تعالى في الخنثى فقالوا: إن رجي كشف إشكاله لكونه صغيرًا أعطى هو ومَن معه اليقين من التركة وهو ما يرثه بكل تقدير، ومَن يسقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئًا ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال أو علامات النساء، فإن مات أو عُدمت العلامات بعد بلوغه فإن ورث لكونه ذكرًا كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط، وإن ورث بكونه أُنثى كابوين وزوج وبنت وولد ابن خنثى فله نصف ميراث أُنثى فقط، وإن ورث بهما متساويا كولد أم خنثى أو معتق فالأمر واضح وإن ورث بهما متفاضلاً كولد خنثى مع ابن واضح وكزوج وأم وخنثى شقيق فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى، وسأذكر العمل في مسائله إذا تكلّم المصنف عليها عن قريب إن شاء الله
تعالى .
ولما كان مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رجى اتضاح حال الخنثى موافقا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الغالب، وإن لم يرج اتضاحه فهو موافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الغالب أيضًا قال:
الجزء 2 — ص ٧٧