العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٠٢

5 ٧٦ باب میراث الخنثى المشكل وَإِن يَكُن مَع زَوجِهَا فَمَا حَوَى بالفَرضِ قَدَرُ مَا بِتَعصِيبٍ سَوَا أو كان خُنثى وُلدُ أَبِ فَقَدِرُ مَا بالفرض وَالرَّدُ كَعَصب عُلِمَا ونصف إرثٍ ذَكَرٍ وأُنــــى يكُونُ عِندَ مَالِكِ للخُنثى إن كان وَارثًا بِكُلِّ مِنهُمَا وكَانَ ذَا تَفَاضُلِ بَينَهُمَا وَإِن يَكُ الإرث بتَقدِيرِ فَقَط فَنِصفُهُ يُعطَاهُ مِن غَير شَطَط فيعطى الخنثى الباقي وهو النصف كاملاً في الحال، ومثل للحالة الثالثة بقوله: (وإن يكن ولد الأب الخنثى مع زوجها أي وإن تمت امرأة عن زوج وولد أب خنثى فللزوج النصف وللخنثى على كلا التقديرين النصف الباقي، وحينئذ (فما حوى) أي فما يأخذه الخنثى (بالفرض) وهو قدر ما بتعصيب سوى لأنه إن كان ذكرا أخذ النصف بالتعصيب وإن كان أُنثى أخذه بالفرض فالنصيبان سواء وكأبوين وبنت وولد ابن خنثى لولد الابن سدس التركة، فإن كان ذكرًا أخذه بالتعصيب، وإن كان أُنثى أخذه بالفرض فالنصيبان أيضًا سواء؛ وذكر الحالة الرابعة بقوله: (أو كان الوارث (خنثى وُلد أب) فقط أو ولد أبوين فقط أو ولد صلب فقط أو ولد ابن فقط (فقدر ما يأخذه (بالفرض والرد كعصبٍ عُلما أي لا زيادة لأحدهما على الآخر لأنه إن كان أنثى أخذت كل المال بالفرض والرد، وإن كان ذكرًا أخذه تعصيبا، ومثل هذا إذا كان الخنثي ولد صلب أو ولد ابن مع أحد الزوجين أو كان ولد أبوين أو ولد أب مع زوجة فإن أحد الزوجين يأخذ فرضه والباقي للخنثى، فإن كان أُنثى أخذته بالفرض والرد وإن كان ذكرًا أخذه ،بالتعصيب، وذكر مذهب المالكية بقوله: (ونصف إرث ذَكَرٍ ونصف إرث (وأنثى * يكون عند الإمام (مالك) رحمه الله تعالى اللخنثى. إن كان الخنثى (وارثا) بكل منهما أي بكل من الذكورة والأنوثة (وكان ذا تفاضل بينهما أي إن الإرث بأحدهما أكثر من الآخر، وذلك بأن يكون الخنثى من الأولاد أو أولاد الابن أو الإخوة لغير أم (وإن يك (الإرث) أي إرث الخنثي (بتقدير فقط ولا يرث بالتقدير الآخر كولد أخ خنثى مع عم فبتقدير ذكورته يرث المال كله وبتقدير أنوثته لا يرث شيئًا مع العم، وكولد أب خنثى مع زوج وأُخت شقيقة فبتقدير أُنوثته يرث سبع المال وبتقدير ذكورته لا يرث شيئًا مع الزوج والشقيقة (فنصفه) أي فنصف الذي كان له بذلك التقدير (يُعطاه) وهو في المثال الأول نصف المال وفي الثاني نصف سبعه (من غير شطط الشطط : هو مجاوزة الحد. تنبيه قال في شرح الجعبرية ولم يحفظ عن مالك في الخنثى شيء، وحكى عنه أنه جعله ذكرًا وليس بثابت عنه انتهى وهذا لا يرد على المصنف رحمه الله تعالى
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.