العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٩

الموانع ۳۹ بالقَتلِ عُدوانًا وشبهه امنعِ مِيرَاثَ قَاتِلِ بِقَولٍ مُجَمعِ ومَا بِحَقِّ مِثل مُقتَضٌ فَلاَ يَمنَعُ عِندَهُم تُرَاثَهُ خَلَاَ حَبرَ زَمَانِهِ الإمامَ الشَّافِعِـي فَعدَّهُ وَشِبْـ بمانع وعمد الخطأ رحمهم ولما أنهى الكلام على المانع الأول شرع يتكلم على المانع الثاني فقال : (بالقتل) وهو فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن وهو مانع للقاتل فقط وليس بمانع للمقتول فلو مات القاتل قبل المقتول وفي المقتول حياة مستقرة كما لو جرح إنسانًا عمه جرحًا يسري إلى النفس ثم مات العم قبل ابن أخيه ورثه بلا خلاف عند الجميع (عدوانًا) عمدًا وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته يختص القصاص به وشبهه) أي شبه العمد العدوان ويسمى خطأ العمد وهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا ولم يجرحه بها امنع * ميراث قاتل بقول مجمع) أي أجمع الأئمة الله تعالى على أن القتل العمد العدوان وشبه العمد يمنع القاتل من الميراث مكلفا كان القاتل أو غير مكلف خلافًا للحنفية انفرادا وشارك في قتل مورثه وسواء كان القتل بمباشرة أو سبب خلافًا للحنفية أيضًا حيث قالوا: القتل بالسبب دون المباشرة كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لا يقضي بالحرمان إلا إذا ركب دابة فرفست مورثه أو سقط من سطح عليه أو سقط حجر من يده عليه فمات، فمن حفر بئرا في موضع لا يحل له حفرها فيه فتردّى فيها مورثه ومات لم يرثه عند الحنابلة والمالكية والشافعية ويرثه عند الحنفية لما تقدّم إذا علم هذا فعند الحنفية كل قتل أوجب القصاص أو الكفارة يمنع الإرث ومالاً فلا، وعندنا معشر الحنابلة كل قتل مضمون بالقصاص كالعمد المحض العدوان أو ديّة كقتل الوالد ولده عمدا عدوانًا فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل الوالد بولده» (١) أو كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرًا وما لا يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا واحدًا ودفعا عن نفسه فلا يمنع الإرث وأشار إلى ذلك بقوله: (وما بحق مثل مقتص فلا * يمنع عندهم (تراثه أي إذا كان القتل بحق فلا يمنع الإرث عند الأئمة الثلاثة أعني أحمد وأبا حنيفة ومالكًا الله تعالى؛ ولما كان الإمام الشافعي الله تعالى لم يستثن أحدًا قال : (خلا) أي سوى (حبر زمانه) أي فقيه زمانه وعالمه (الإمام الشافعي) رحمه الله تعالى فعده وشبهه بمانع للإرث فلا يرث عنده المقتول من له مدخل في قتله بحق أو غيره ولو بتزكية الشاهد أو تزكية المزكي، والأصل في ذلك (1) أخرجه الترمذي في (الديات (٩). رحمهم ، رحمه
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.