الموانع
٣٥
فالمسألة
من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للأب وإن كانت البنت وحدها حرة فالمسألة من اثنين للبنت النصف والباقي للأب فرضًا وتعصيبًا وكلها داخلة في الستة فاكتف بها واضربها في الأربعة عدد الأحوال تكن أربعة وعشرين للأم الثمن ثلاثة لأن لها الثلث ثمانية في حال حريتها وحدها والسدس أربعة وعشرين للأم الثمن ثلاثة لأن لها الثلث ثمانية في حال حريتها وحدها والثلث أربعة في حال حريتهما .
فإذا قسمت الاثني عشر مجموع الثلث والسدس على الأربعة عدد الأحوال خرج للأم ثلاثة وهي الثمن كما تقدم وللبنت الربع ستة لأن لها النصف في حال حريتها وحدها ولها أيضًا النصف في حال حريتهما فإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت مجموعهما على عدد الأحوال خرج للبنت ستة والباقي وهو خمسة عشر للأب فرضًا وتعصيبا والسهام كلها متفقة بالثلث فردّ المسألة إلى ثلثها ثمانية ونصيب كل وارث إلى ثلثه تكن كما تقدم، وإذا كان في الورثة عصبتان نصف كل واحد منهما حر والنصف الآخر رقيق كأخوين لأب أو ابنين مع عم ونحوه حر حتى لو كان أحد المبعضين يحجب الآخر كابن وأخ لأب نصف كل واحد منهما حر وعم حر فلهما ثلاثة أرباع المال بالسوية بينهما بالخطاب والأحوال بأن تقول لكل واحد من الابنين أو الأخوين لو كنت حرا والآخر رقيقا لكان لك المال ولو كنتما حرّين لكان لك نصفه وتعطيه ماله ربع في الحالين وهو ربع وثمن وكذا تقول للآخر والباقي وهو الربع للعم هذا إن كانا أخوين أو ابنين وأما في ابن وأخ نصفهما حر للابن النصف وللأخ الربع والباقي وهو الربع للعاصب الحر.
تنبيه : يرد على كل ذي فرض وعصبة إن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكمل بردّ أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ورد على غيره إن أمكن بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال وإن لم يكن هناك وارث غير المبعض الذي ردّ عليه إلى أن حصل له بقدر ما فيه من الحرية فالباقي لذوي الأرحام فإن عدم ذوو الأرحام فلبيت المال لأن الجزء الرقيق لا يورث به وإنما الإرث بالجزء الحر فقط وأخذ المبعض فوق قدر حريته ممنوع ؛ فلو مات شخص عن بنت نصفها حر فلها النصف فرضًا وردًا وكذا لو مات عن ابن نصفه حر فله النصف بالعصوبة والباقي فيهما لذوي الأرحام فإن عدموا فلبيت المال ولو مات عن ابنين نصفهما حر مع عدم عصبة غيرهما فالمال كله بينهما نصفين بالسوية تعصيبًا وردّا ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بالسوية فرضا وردّا ولا يردّ في هذه الصور وشبهها على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعًا
الجزء 1 — ص ٣٥