العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٤

٣٤ فمَالُهُ المَملُوكُ بالحريه للأب لا لِلمَالِكِ البَقِيَّه خُذ مَخرَجًا يَعُمُ مَالَهُ وَجَب وَمَن يَرِث مَعَهُ وَمَن لَهُ حَجَب ثم اعطه بقدر ما خواه حُرِّيَّةً واسقطه من سواه الموانع (فماله (المملوك وهو الثلاثة الأثمان التي ورثها من أُمه (بالحرية) أي الذي ملكه بنصفه الحر يكون كله للأب لا لمالك (البقية لأن مالك البقية ليس بوارث . وأما المعتق وإن كان وارثًا فهو محجوب بالأب وأما أخو الأم فهو من ذوي الأرحام. نصفه حر وذكر المصنف رحمه الله طريق العمل بقوله : (خذ مخرجًا يعم ماله أي ما للمبعض من الميراث وجب * و يعم أيضًا ميراث (من يرث معه) أي مع المبعض (ومن له حجب) أي ومَن يحجبه المبعض عن بعض نصيبه بجزئه الحر، والمخرج العام المذكور وهو أقل عدد ينقسم على الجميع قسمة صحيحة ( ثم) إذا أخذت المخرج العام (اعطه) أي المبعض بقدر ما حواه * حرية) معتبر لها فيه وفيمن يرث معه (واسقطه) أي الميراث (من سواه أي من سوى جزئه الحر ، لأنه لا يرث إلا به وجزؤه الرقيق ممنوع الإرث به، ففي المثال المتقدم في النظم وهو زوج وأخ حران وابن من الزوج مبعض ونصفه رقيق وقبل القسمة مات الابن عمن بقي فأقل عدد تخرج منه الكسور التي تقدم ذكرها ثمانية للزوج منها بالزوجية ربعها وثمنها ثلاثة كما تقدم وله بالأبوة ثلاثة الستة سهام ابنه المبعض فله ستة والباقي وهو سهمان للأخ؛ ثم بين مجموع ما مع الزوج وسهمي الأخ اشتراك بالنصف فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وكل نصيب إلى نصفه وكذا الحكم إن لم ينقص نصيب ذي الفرض بالعصبة كبنت وعم حرين وأخ لأب نصفه حر فللبنت النصف وللأخ نصف ما يرث لو كان حرًا وهو الربع والباقي للعم وهو الربع أيضًا وكذا تعمل إذا تعدد المبعض كما لو مات شخص عن أم وبنت نصفهما حر وعن أب كله حر فللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت السدس، فنصف حرية البنت تحجب الأم عن نصف السدس يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفها وهو الثمن وللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع والباقي للأب فرضا وتعصيبًا وهو نصف وثمن، وتصح من ثمانية للأم سهم وللبنت سهمان وللأب خمسة؛ وإن شئت نزلتهم أحوالاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الخناثي فللمبعض الواحد حالتان وللمبعضين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية أحوال ،وهكذا ففي المثال الأخير تقول: لو كانت الأم والبنت حرتين كانت المسألة من ستة للأم سهم وللبنت ثلاثة وللأب الباقي فرضا وتعصيبا، وإن كانتا رقيقتين فالمال كله للأب ،تعصيباً، وإن كانت الأم وحدها حرة
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.