1
٣٦
الموانع
كذاك ذمي جُنِي عَلَيهِ حُرِّ يُؤدّي جزيَةٌ تَقِيهِ ثم التحق بِدَارِ حَربٍ فاستُرِق وَقَد سَرَت فِي نَفْسِهِ فَمَا اسْتُحِق مِن مَالِها لِوَارِثِيهِ أَجْمَعِ فالقِنْ يُورَتْ عَنهُ عِندَ الشَّافِعِي كذاك أيضًا عند أبي حَنِيفَةِ مُدَبَّرَه قَد دُبِّرَت وَارتَدَّتِ وَالتَحَقَت بَعدُ بدارِ الكُفرِ وَنزَّلَ اللحُوقَ مِثلَ القَبرِ إن رَجَعَت مِن بَعدِ مَا قَد أَسْلَمَت فإِنَّهَا وَارِثَة مَن دُبِّرَت
بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والباقي لذوي الأرحام وإلا فلبيت المال إن عدم ذوو الأرحام والله أعلم.
ولما كان القنّ عند الشافعية يورث منه في صورة واحدة ذكرها بقوله : (كذاك ذمي) في دار الإسلام جُنِي عليه أي جرحه إنسان جرحًا يسري إلى النفس (حر يؤدي ذلك الذمي المجني عليه (جزية تقيه من الأذى وتحفظه ثم التحق ذلك الذمي بدار حرب وهي دار الكفر (فاسترق) بعد لحوقه بدار الحرب وقد سرت) تلك الجناية (في نفسه) ومات رقيقا كله بسراية تلك الجناية (فما استحق الذمي المذكور (من مالها) أي مال ديته فهو الوارثيه أجمع) ولا شيء لسيده على الأرجح عند الشافعية ولهذا قال: (فالقن) وهو الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته (يورث عنه) جميعه في هذه الصورة (عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال العلامة الشنشوري رحمه الله تعالى : بعد ذكر هذه المسألة قال البلقيني : وليس لنا صورة يورث فيها الرقيق مع رق جميعه إلا هذه انتهى .
مع
رق
ولما كان المرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحوقه كالميت عند الحنفية قال : (كذاك أيضًا يستثنى من عدم الإرث من الرقيق مسألة (عند) الإمام أبي حنيفة) رحمه الله تعالى (مدبرة قد دبرت رقيقها أي علقت عتقه بموتها (و) بعد التدبير (ارتدت) أعاذنا الله والمسلمين من ذلك والتحقت بعد أي بعد ارتدادها بدار الكفر) أي بدار الحرب (ونزل) الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى (اللحوق) إذا حكم القاضي به (مثل القبر) أي تجعل كالميتة فنقسم تركتها بين ورثتها المسلمين ويعتق مدبرها ويحكم بحلول ديتها، وذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم هذه المرتدة إذا أسلمت ورجعت بقوله: (فإنها) أي المرتدة (وارثة) بالولاء من دُبُرَت * إن رجعت إلى دار الإسلام من بعد ما قد أسلمت) وبعد إسلامها لا يردّ عليها مدبرها لنفوذ العتق بالقضاء وأُم الولد كالمدبرة ويرد الورثة ما بقي في أيديهم من التركة ولا ترجع عليهم بما تصرفوا فيه فإن اقتسموا بغير حكم حاكم رجعت عليهم وحكم مدير هذا المدير كذلك : أي إذا حكم القاضي
الجزء 1 — ص ٣٦